أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) عن اتخاذها إجراءات حاسمة لضمان الالتزام بأخلاقيات ومعايير المهنة، حيث قامت بإحالة شخصين إلى النيابة العامة لارتكابهما جرائم منصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية والموثوقية في البيئة الاقتصادية بالمملكة.

وتفصيلاً، كشفت إجراءات التحقيق الأولية التي أجرتها الهيئة عن حالتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق بشخص استمر في ممارسة المهنة وإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية لإحدى الشركات على الرغم من أن ترخيصه قد تم إلغاؤه سابقاً، مما يعد مخالفة صريحة للنظام وتضليلاً لمستخدمي القوائم المالية. أما الحالة الثانية، فتتعلق بمحاسب قانوني مرخص قام عمداً بإخفاء بيانات جوهرية كان من الواجب الإفصاح عنها في تقرير المراجعة الذي أصدره، وهو ما يقوض مصداقية التقرير ويخل بالثقة التي يوليها المستثمرون والجهات ذات العلاقة في مهنة المحاسبة.

السياق التنظيمي وأهمية مهنة المحاسبة

تستند هذه الإجراءات إلى المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم بوضوح أي ممارسة تهدف إلى تضليل الجمهور، سواء عبر الإيحاء بحق مزاولة المهنة دون ترخيص سارٍ، أو من خلال تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية في التقارير والوثائق المالية. وتلعب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بصفتها الجهة المنظمة للمهنة في المملكة، دوراً محورياً في الرقابة والإشراف لضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية والسلوكية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الخاطئة.

التأثير على بيئة الاستثمار ورؤية 2030

تكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية شفافة وآمنة. وتعد التقارير المالية الموثوقة حجر الزاوية في بناء ثقة المستثمرين، حيث يعتمدون عليها لاتخاذ قراراتهم. إن تطبيق الأنظمة بحزم ضد المخالفين يرسل رسالة قوية للأسواق المحلية والدولية بأن المملكة جادة في تعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية في قطاع الأعمال، مما يعزز من مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق.

إن مثل هذه الإحالات للنيابة العامة لا تهدف فقط إلى معاقبة المخالفين، بل تعمل أيضاً كرادع قوي يمنع تكرار مثل هذه الممارسات. كما أنها ترفع من مستوى الوعي لدى المحاسبين بمسؤولياتهم المهنية والقانونية، وتؤكد على أن لا تهاون مع أي ممارسات قد تضر بسلامة المهنة أو تضلل مستخدمي القوائم المالية.

وقد جددت الهيئة تأكيدها على استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية، مهيبة بجميع المرخص لهم بضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والمعايير المهنية، لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية النظامية، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على أسس من الثقة والمصداقية.

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن تحقيقها سلسلة من الإنجازات العالمية في مجال التصميم والتشغيل المستدام، وذلك بعد حصول عدد من أصولها ومشروعاتها الرائدة على شهادات “LEED” المرموقة، مما يعزز مكانتها كنموذج عالمي في تطوير وجهات سياحية فاخرة ومستدامة.

خلفية المشاريع ضمن رؤية 2030

تأتي هذه الإنجازات في سياق أوسع تتبناه المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. وتُعد وجهتا “البحر الأحمر” و”أمالا” من المشاريع العملاقة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق هذه الرؤية، حيث تسعيان إلى وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية الفاخرة، مع الالتزام بأعلى معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المتجددة. تمثل هذه المشاريع تحولاً استراتيجياً نحو بناء مستقبل يعتمد على قطاعات جديدة ومبتكرة، مع الحفاظ على الكنوز الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها سواحل البحر الأحمر.

إنجازات استثنائية وتصنيفات عالمية

شملت الإنجازات حصول مطار البحر الأحمر الدولي على شهادة “LEED” البلاتينية، ليصبح واحداً من أربعة مطارات فقط على مستوى العالم التي تنال هذا التصنيف الرفيع. ويؤكد هذا الإنجاز على تبني المطار إطار استدامة متقدم، يشمل تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة عالية الكفاءة لإدارة الطاقة.

كما نالت مدرسة “تيرتل باي العالمية” شهادة “LEED” البلاتينية، مسجلةً أعلى نتيجة على الإطلاق ضمن نظام تقييم “LEED v4” للمدارس (فئة تصميم وبناء المباني BD+C) بحصولها على 92 نقطة. هذا الإنجاز يضع المدرسة ضمن قائمة تضم 15 مدرسة فقط عالمياً بهذا المستوى، ويجعلها أول منشأة تعليمية في المملكة تحقق هذا الاعتماد، مرسخةً معياراً جديداً للتعليم المستدام.

وفي وجهة أمالا، حصد المخططان الرئيسيان لكل من “تيرتل باي” و”قرية الموظفين” شهادة “LEED” البلاتينية للمجتمعات، مما يرسخ حضور الوجهة ضمن منظومة عالمية للتخطيط الحضري المستدام. وحصل مركز التوزيع المركزي التابع للشركة على شهادة “LEED” الذهبية، ليُصنّف ضمن أكثر مرافق التخزين استدامة في المنطقة.

الأهمية والتأثير المتوقع

تتجاوز هذه الشهادات كونها مجرد جوائز، لتمثل دليلاً ملموساً على التزام المملكة بتطوير مشاريع لا تضر بالبيئة فحسب، بل تساهم في تجديدها. على الصعيد المحلي، تساهم هذه المشاريع في خلق آلاف الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي. إقليمياً، تضع المملكة في موقع الريادة بمجال السياحة البيئية، وتقدم نموذجاً يمكن للدول المجاورة الاقتداء به. أما دولياً، فإن هذه الإنجازات تعزز سمعة المملكة كوجهة استثمارية وسياحية مسؤولة، وتجذب شريحة من السياح الباحثين عن تجارب فاخرة وصديقة للبيئة.

نهج راسخ نحو الاستدامة

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الاستدامة والبيئة في البحر الأحمر الدولية، رائد البسيط، بأن “هذه الشهادات لا تمثل مجرد إنجازات تقنية فحسب، بل تجسّد نهجاً راسخاً يجعل الاستدامة جوهر كل ما نقوم به”. وأضاف أن الشركة تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة، وتطبق أنظمة متقدمة لإعادة استخدام المياه، وتدير النفايات وفق نموذج دائري يحولها إلى موارد، بالإضافة إلى حلول التنقل منخفضة الانبعاثات.

يُذكر أن وجهتي البحر الأحمر وأمالا ستعملان بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يسهم في خفض ما يصل إلى مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة مليوني سيارة من الطرقات لمدة عام كامل، في خطوة تاريخية نحو تحقيق الحياد الكربوني.