أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض عقوبات مالية صارمة بحق 34 منشأة صيدلية مخالفة، وذلك في إطار جولاتها الرقابية المكثفة خلال شهر يناير من عام 2026. وقد بلغ إجمالي الغرامات المفروضة نحو 4.2 مليون ريال سعودي، نتيجة لعدم التزام هذه المنشآت بالأنظمة واللوائح الخاصة بتوفير المستحضرات الصيدلانية والإبلاغ الفوري عن حركتها عبر نظام التتبع الإلكتروني المعتمد “رصد”.

تفاصيل المخالفات المرصودة

كشفت الهيئة في بيانها أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت في طبيعتها، إلا أنها صبت جميعاً في خانة الإخلال بالأمن الدوائي. وشملت هذه التجاوزات عدم قيام المنشآت بالإبلاغ المبكر عن توقعات نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل مدة كافية تسمح باتخاذ التدابير اللازمة، بالإضافة إلى التقاعس عن التبليغ المباشر واللحظي عن تحرك الدواء داخل سلاسل الإمداد. كما رصدت الهيئة إخلالاً واضحاً بمتطلبات الحد الأدنى من المخزون الدوائي الإلزامي لضمان تغطية احتياجات المرضى لفترات محددة، وهو ما يعد تجاوزاً خطيراً يمس صحة وسلامة المجتمع.

نظام “رصد” ودوره الاستراتيجي في الأمن الدوائي

يأتي هذا الإجراء الحازم تأكيداً على الأهمية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لقطاع الدواء، حيث يُعد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد” أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للقطاع الصحي. يهدف هذا النظام المتطور إلى تتبع الأدوية البشرية بدقة متناهية منذ لحظة خروجها من خطوط الإنتاج في المصانع، مروراً بمستودعات التخزين ونقاط التوزيع، وصولاً إلى يد المستهلك النهائي. وتكمن أهمية هذا النظام في قدرته على مكافحة الغش التجاري، ومنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية أو المقلدة، مما يرفع من مستويات المأمونية الدوائية ويعزز ثقة المستهلك في المنظومة الصحية.

العقوبات النظامية وأثرها على الامتثال

في سياق متصل، شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن العقوبات المقررة وفقاً للأنظمة المعمول بها لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تصل في حدها الأقصى إلى 5 ملايين ريال للمنشأة الواحدة. وأوضحت أن الإجراءات العقابية قد تتصاعد لتشمل إغلاق المنشأة الصيدلية المخالفة مؤقتاً لمدة قد تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص نهائياً في حالات التجاوزات الجسيمة. وتهدف هذه العقوبات المغلظة إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية الصارمة.

دعوة للالتزام باللوائح التنظيمية

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة كافة المنشآت الصيدلانية والعاملين في قطاع الدواء إلى ضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات المعتمدة، والتعامل بجدية مع نظام “رصد”. وأكدت أن حماية الصحة العامة وتوفير الدواء للمواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشيرة إلى أن جولاتها الرقابية ستستمر وبشكل دوري لضبط السوق وضمان استمرارية الإمدادات الدوائية بكفاءة عالية.

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق قرارات صارمة بحق الإعلامية مروة هاشم وقناة «عراق الحدث»، وذلك على خلفية رصد مخالفات مهنية جسيمة في برنامج «صوت شعب». وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة لضبط المشهد الإعلامي وضمان التزام المؤسسات الصحفية بمعايير البث المهني والأخلاقي.

تفاصيل العقوبات والإجراءات الملزمة

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فقد تقرر إيقاف عرض برنامج «صوت شعب» لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى منع مقدمة البرنامج، الإعلامية مروة هاشم، من الظهور الإعلامي على الشاشة لمدة 90 يوماً (3 أشهر). ولم تكتفِ الهيئة بعقوبات الإيقاف، بل ألزمت القناة بحذف الحلقة التي تضمنت المخالفة من جميع منصاتها، وتقديم اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية والضابط المتضرر. واستندت الهيئة في قراراتها إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها، مؤكدة أن الحلقة التي بثت بتاريخ 27 يناير 2026 تضمنت خروقات فادحة لقواعد البث المعتمدة.

طبيعة المخالفة وتضليل الرأي العام

أوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة لم تكن مجرد هفوات عابرة، بل شملت ترويجاً لمحتوى بصري مزيف تم نقله عن منصات التواصل الاجتماعي دون تحقق. وتضمن هذا المحتوى ادعاءات غير أخلاقية طالت أحد ضباط وزارة الداخلية العراقية، مما صنف كتحريض على العنف ومخالفة لقواعد الآداب والذوق العام. وأشارت الهيئة إلى أن عدم تحري الدقة والشفافية في نقل المعلومات ساهم في تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للوائح التنظيمية.

سياق ضبط الإعلام الرقمي والتقليدي

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام التقليدي في ظل طغيان وسائل التواصل الاجتماعي. وتعمل هيئة الإعلام والاتصالات بشكل مستمر على وضع ضوابط تحد من ظاهرة انتقال “الأخبار الكاذبة” أو المحتوى المفبرك من الفضاء الإلكتروني غير المنضبط إلى شاشات التلفزيون التي يفترض أن تتمتع بمصداقية عالية. ويعد الاعتماد على محتوى السوشيال ميديا دون فلترته أو التأكد من صحته أحد أبرز الأخطاء التي تقع فيها بعض البرامج الحوارية بحثاً عن الإثارة، مما يستدعي تدخلاً رقابياً حازماً لحماية المجتمع من الشائعات.

أهمية الحفاظ على هيبة المؤسسات الأمنية

من الناحية المهنية والوطنية، يكتسب هذا القرار أهمية خاصة نظراً لتعلقه بالمؤسسة الأمنية. ففي الوقت الذي يكفل فيه الدستور والقانون حرية التعبير والصحافة، فإن هذه الحرية تقف عند حدود التشهير أو الإساءة غير المستندة إلى أدلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الذين يمثلون ركيزة الاستقرار الأمني. إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تعكس ضرورة التوازن بين النقد البناء وبين الاستهداف الشخصي الذي قد يزعزع الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن المنصات الإعلامية يجب أن تكون أدوات للبناء وكشف الحقائق لا معاول للهدم ونشر التزييف.

في إطار الرعاية المستمرة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها في الخارج، نفذت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عملية نقل ناجحة لثلاثة مواطنين سعوديين من مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية إلى أرض الوطن، وذلك لاستكمال رحلتهم العلاجية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات المتخصصة بالمملكة.

وجاءت هذه الخطوة بتنسيق مباشر ومتابعة حثيثة من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، التي عملت جنباً إلى جنب مع الجهات المصرية المختصة لتسهيل كافة إجراءات النقل وضمان سلامة المرضى حتى صعودهم إلى الطائرة المجهزة. وقد أكدت السفارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين والاطمئنان عليهم، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، خاصة في الحالات الطارئة والظروف الصحية الحرجة.

قدرات الإخلاء الطبي الجوي السعودي

يُعد أسطول الإخلاء الطبي الجوي التابع لوزارة الدفاع السعودية واحداً من الأساطيل الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث يمتلك طائرات مجهزة كـ "مستشفيات طائرة" تحتوي على أحدث التقنيات الطبية وغرف العناية المركزة المتنقلة. وتلعب هذه الخدمات دوراً محورياً في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، حيث لا يقتصر دورها على العمليات العسكرية، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية وخدمة المواطنين الذين تتعذر معالجة حالاتهم في أماكن تواجدهم، مما يعكس الجاهزية العالية للكوادر الطبية والطيارين السعوديين في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة.

الدور الدبلوماسي في رعاية المواطنين

تبرز هذه الواقعة الدور الحيوي الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج، حيث يتجاوز عملها التمثيل السياسي ليشمل الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطن السعودي. وتعمل السفارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع "صحة المواطن وسلامته" على رأس الأولويات، بغض النظر عن مكان تواجده. ويُظهر التعاون السلس بين السفارة والسلطات المصرية عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والأمنية اللازمة لعمليات الإخلاء الطبي.

واختتمت السفارة تصريحها بالإعراب عن خالص شكرها وتقديرها لكافة الجهات الطبية والإدارية التي ساهمت في إنجاح هذه المهمة الإنسانية، متمنية للمواطنين الثلاثة الشفاء العاجل والعودة السالمة إلى ذويهم وهم يتمتعون بتمام الصحة والعافية.