في خطوة دبلوماسية لافتة، أعرب رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مثمناً المبادرة السعودية الرامية إلى دعم بلاده في ظل الأزمة العميقة التي تعصف بها. جاء هذا التقدير في توقيت حاسم، قبيل إلقاء المسؤول السوداني كلمة بلاده أمام مجلس الأمن الدولي، حيث تتجه أنظار العالم إلى السودان بحثاً عن حلول تنهي الصراع الدائر.

وأكد رئيس الوزراء أن السودان يقف اليوم على مفترق طرق حقيقي بين حرب مدمرة وغزو غير مسبوق يهدد وحدته ونسيجه الاجتماعي. وشدد على أن أي مستقبل واعد للبلاد يجب أن يرتكز على ثلاث ركائز أساسية لا غنى عنها، وهي: الأمل في غدٍ أفضل، والسلام المستدام، والعدالة الشاملة لجميع أبناء الوطن. وأضاف قائلاً: “نتقدم بخالص شكرنا وامتناننا العميق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مبادرته وموقفه الداعم للسودان في هذا المنعطف التاريخي”.

خلفية الأزمة والجهود الدبلوماسية

تعود جذور الأزمة الحالية إلى أبريل 2023، حين اندلع نزاع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدخل البلاد في دوامة من العنف وعدم الاستقرار. وقد أسفر هذا الصراع عن أزمة إنسانية كارثية، حيث نزح الملايين من ديارهم، سواء داخل السودان أو إلى دول الجوار، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل حاد مع انهيار الخدمات الأساسية وشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق. وفي هذا السياق، برزت الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية كمحاولة لاحتواء الأزمة، وكان للمملكة العربية السعودية دور محوري فيها.

أهمية المبادرة السعودية وتأثيرها

تُعد المبادرة السعودية، التي أشاد بها رئيس الوزراء السوداني، امتداداً للدور الذي تلعبه الرياض في محاولة إيجاد حل سياسي للنزاع. فمنذ الأيام الأولى للصراع، استضافت مدينة جدة محادثات بين طرفي النزاع برعاية سعودية-أمريكية مشتركة، عُرفت بـ”منبر جدة”. ورغم التحديات التي واجهتها، نجحت هذه المحادثات في التوصل إلى اتفاقات إنسانية مؤقتة تهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات. إن الإشادة السودانية الرسمية بهذه الجهود تعكس أهمية الدور السعودي كوسيط موثوق به، وتأثيره الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في حشد الدعم للسودان، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضاً في الدفع نحو حل سياسي شامل يعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي والإفريقي الهام.

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تطورات مقلقة في القدرات النووية الصينية، حيث أشار إلى أن بكين قامت بتحميل ما لا يقل عن 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في ثلاثة مواقع إطلاق تم إنشاؤها حديثًا. ويأتي هذا التقرير ليدق ناقوس الخطر بشأن الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها الصين على تحديث وتوسيع ترسانتها النووية، بشكل يفوق أي قوة نووية أخرى في العالم.

خلفية تاريخية وتحول استراتيجي

تاريخيًا، تبنت الصين لعقود طويلة استراتيجية “الردع المحدود”، والتي كانت تهدف إلى امتلاك الحد الأدنى من الأسلحة النووية الكافية لردع أي هجوم محتمل، دون الدخول في سباق تسلح مكافئ مع الولايات المتحدة أو روسيا. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جذريًا في هذه العقيدة، حيث تسعى بكين إلى تحقيق التكافؤ الاستراتيجي مع القوى العظمى. ويؤكد التقرير أن الصين في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بمخزونها الحالي الذي قدره التقرير بحوالي 600 رأس حربي في عام 2024، مما يعكس تباطؤًا في معدل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة ولكنه لا يزال يشير إلى نمو مستمر.

الأهمية والتأثير على الاستقرار العالمي

يثير هذا التوسع النووي الصيني قلقًا عميقًا على المستويين الإقليمي والدولي. فمن ناحية، يغير هذا التطور من ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقد يدفع دولًا مجاورة مثل الهند واليابان إلى إعادة تقييم سياساتها الدفاعية، مما قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي. وعلى الصعيد الدولي، يأتي هذا التقرير في وقت حرج، خاصة مع اقتراب انتهاء معاهدة “نيو ستارت” لعام 2010، وهي آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. ومع رفض الصين المستمر الانضمام إلى أي محادثات للحد من التسلح، يواجه العالم خطر الدخول في حقبة جديدة من المنافسة النووية غير المنضبطة بين ثلاث قوى عظمى.

موقف الصين الرسمي

في المقابل، ترفض بكين هذه التقارير بشكل قاطع، وتصفها بأنها محاولات لتشويه سمعتها وتضليل المجتمع الدولي. وتؤكد الصين أن سياستها النووية دفاعية بحتة، وأنها ملتزمة بمبدأ “عدم البدء بالاستخدام”، مشيرة إلى أن ترسانتها لا تزال أصغر بكثير من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا. وتجادل بأن تحديث قدراتها ضروري لضمان فعالية ردعها في مواجهة التطورات التكنولوجية العسكرية الأمريكية، خاصة في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي.

يبقى أن هذا التقرير يسلط الضوء على فصل جديد من التوترات الجيوسياسية، ويؤكد على الحاجة الملحة لفتح قنوات حوار شفافة حول الحد من التسلح لتجنب سوء التقدير والحفاظ على الاستقرار العالمي.