أعلنت وزارة المالية السعودية، ممثلة في مركز المهارات المالية، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان “كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية”، وذلك في خطوة استراتيجية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة. يهدف هذا التعاون إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في منظومة المناقصات والمشتريات الحكومية، التي تشكل عصبًا حيويًا في الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا البرنامج في سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، والتي تضع مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها. تاريخيًا، شكلت الممارسات الاحتكارية والتواطؤ بين المتنافسين في المناقصات الحكومية تحديًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة، حيث تؤدي إلى رفع التكاليف على الدولة بشكل مصطنع، وتقليل جودة المشاريع والخدمات المقدمة، وإقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع مجاراة هذه الممارسات غير المشروعة.

أوضحت وزارة المالية أن البرنامج صُمم خصيصًا لتزويد المشاركين من مختلف الجهات الحكومية بالمعرفة العميقة والمهارات العملية اللازمة لرصد ومكافحة ممارسات التواطؤ والإبلاغ عنها بفعالية. وتناولت المحاور التدريبية للبرنامج عدة جوانب رئيسية، شملت تنمية وعي المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتواطؤ، وكيفية التمييز بين أنواعه المختلفة، مثل تحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق. كما ركز التدريب على استشعار المخاطر والآثار السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد الوطني، والتعرف على العوامل والمؤشرات التي قد تدل على حدوثها، وتطبيق الأساليب الفعالة للحد منها.

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي ملموس، حيث سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان حصول الدولة على أفضل قيمة مقابل المال، مما يحرر موارد مالية يمكن توجيهها لقطاعات حيوية أخرى. كما أنه يعزز من بيئة الأعمال التنافسية العادلة، مما يشجع على الابتكار ويفتح المجال أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المشاريع الحكومية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الجهود تعزز من سمعة المملكة كوجهة استثمارية آمنة وشفافة، وتوائم ممارساتها مع أفضل المعايير العالمية في مجال الحوكمة والمنافسة العادلة، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي يبذلها مركز المهارات المالية لتطوير الكوادر الوطنية وتنمية المهارات المالية المتخصصة، بهدف دعم منظومة منافسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة للمملكة ويعزز من جودة الإنفاق العام واستدامته.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة النظم البيئية الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، دشنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل الغطاء النباتي، يستهدف زراعة مليون شتلة من الأشجار المحلية بحلول عام 2030. ويأتي هذا المشروع الضخم بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، بناءً على اتفاقية تعاون وُقعت بين الطرفين العام الماضي، مما يجسد نموذجًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية.

السياق العام: جزء من رؤية وطنية شاملة

يندرج هذا المشروع ضمن إطار أوسع لمبادرات بيئية رائدة تقودها المملكة، وعلى رأسها “مبادرة السعودية الخضراء” التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة. كما يتناغم المشروع بشكل مباشر مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تولي أهمية قصوى لحماية البيئة، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية، التي تقع شمال شرق مدينة الرياض، إحدى المحميات الملكية الكبرى التي أُنشئت بهدف الحفاظ على التنوع الأحيائي الفريد في المنطقة وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض واستعادة الغطاء النباتي الطبيعي.

خطة تنفيذ علمية وتكنولوجيا مستدامة

كشفت الهيئة خلال حفل التدشين عن خطة تنفيذ مدروسة تمتد على خمس مراحل، حيث سيتم زراعة 200 ألف شتلة سنويًا. وتعتمد الخطة على منهج علمي دقيق لضمان نجاح عمليات الزراعة واستدامة نمو الشتلات على المدى الطويل. وأوضح المهندس ماهر القثمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الشراكة مع “السعودية للكهرباء” ستعتمد على أحدث التقنيات الذكية، بما في ذلك شبكات الري المؤتمتة التي تعمل بالطاقة المتجددة، واستخدام المواد المعاد تدويرها، مما يضمن كفاءة استخدام الموارد ويقلل من البصمة الكربونية للمشروع.

الأهمية البيئية والتأثير المتوقع

يركز المشروع على زراعة أصناف نباتية محلية متكيفة مع الظروف البيئية للمنطقة، مثل الطلح، والسدر البري، والأثل، والغاف. هذا الاختيار الدقيق لا يضمن فقط معدلات نجاح أعلى للزراعة، بل يدعم أيضًا استعادة التوازن البيئي الطبيعي، حيث توفر هذه الأشجار الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية المحلية وتساهم في تحسين جودة التربة ومنع انجرافها. على المستوى المحلي، سيساهم المشروع في مكافحة التصحر، والحد من العواصف الترابية، وتلطيف المناخ المحلي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيعزز هذا المشروع من مكانة المملكة كلاعب فاعل في مواجهة التغير المناخي ويقدم نموذجًا ناجحًا لمشاريع إعادة التشجير في البيئات الصحراوية، مساهمًا بذلك في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية.