جدة: ٢٧-٢٨ يناير ٢.٢٦

‎برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وحضور المهندس ماجد بن رافد العرقوبي الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ” الأغذية, افتتحت شركة سنيورة للصناعات الغذائية مصنعها الجديد في مدينة جدة على فترة يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والإعلاميين، إلى جانب شركاء الشركة، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

‎ويأتي افتتاح المصنع ضمن خطط سنيوره التوسعية في السوق السعودي، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوطين الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الغذائية.

‎العقاد: استثمار استراتيجي وثقة بالاقتصاد السعودي

‎وفي حديثه ، أكد الأستاذ طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية إلى أن هذا المشروع يجسد الثقة الراسخة بالاقتصاد السعودي، وبما توفره المملكة من بيئة استثمارية جاذبة، ومنظومة صناعية متكاملة، ودعم حكومي فعّال، يجعل من الاستثمار الصناعي خيارًا طويل الأمد، مؤكدًا أن المصنع الجديد يعكس التزام سنيوره ببناء شراكات مستدامة، واستثمارات مسؤولة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.

‎الرئيس التنفيذي: طاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا وأكثر من 300 فرصة عمل

‎من جهته، أوضح المهندس مجدي الشريف ، الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية، أن المصنع الجديد يُعد إنجازًا تشغيليًا مهمًا ومرحلة مفصلية في مسيرة الشركة داخل المملكة، مبينًا أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية في الصناعات الغذائية.

‎وأشار الشريف إلى أن المرحلة الأولى من المصنع أُقيمت على مساحة مبانٍ تبلغ 11,500 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 طن سنويًا من المنتجات المجمدة والمبردة باستخدام أحدث التقنيات

‎وأضاف أن حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بلغ 150 مليون ريال سعودي، بدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي ما أسهم في تسريع تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المصنع سيوفر نحو 300 فرصة عمل، مع التركيز على توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية، ورفع نسبة السعودة ضمن الكادر الوظيفي.

‎وأشاد الرئيس التنفيذي بالتعاون الكبير الذي حظي به المشروع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن سرعة الإجراءات والتكامل بين الجهات الحكومية كان لهما دور محوري في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

‎ويُعد مصنع سنيورة الجديد إضافة نوعية لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة، حيث يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة الصناعية، وتوطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

نمو استثنائي يتماشى مع رؤية 2030

في خطوة تعكس التحول الاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تشير التوقعات إلى أن قطاع الطيران المدني يستعد لتحقيق قفزة تاريخية بوصول أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى نحو 141 مليون مسافر بحلول عام 2025. هذا الرقم لا يمثل مجرد زيادة عددية، بل هو تجسيد حي لنجاح الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، وعلى رأسها “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، ووجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

خلفية استراتيجية: الاستثمار في البنية التحتية والربط الجوي

لم يأتِ هذا النمو المتوقع من فراغ، بل هو نتاج استثمارات ضخمة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد. عملت المملكة خلال السنوات الماضية على تطوير وتوسعة بنيتها التحتية للمطارات بشكل غير مسبوق. شمل ذلك تحديث مطارات قائمة مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإطلاق مشاريع عملاقة كمطار الملك سلمان الدولي الجديد في الرياض، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030. تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى لزيادة الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة دولية، وتعزيز دور الناقلات الوطنية مثل الخطوط السعودية وإطلاق شركة طيران جديدة مثل “طيران الرياض” لتعزيز التنافسية العالمية.

تفاصيل الأرقام المتوقعة لعام 2025

وفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يتجاوز النمو في الحركة الجوية للمملكة جميع المعدلات الإقليمية، مدفوعًا بازدهار قطاعي السياحة والأعمال. وتتوزع الأرقام المستهدفة كالتالي:

• إجمالي المسافرين: حوالي 140.9 مليون مسافر، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 9.6%.
• المسافرون الدوليون: من المتوقع أن يصل عددهم إلى 76 مليون مسافر.
• المسافرون الداخليون: من المستهدف أن يبلغ عددهم 65 مليون مسافر.
• إجمالي الرحلات الجوية: يتوقع أن يرتفع عددها بنسبة 8.3% ليصل إلى حوالي 980.4 ألف رحلة.

أداء المطارات الرئيسية وتأثيره

ستلعب المطارات الرئيسية دورًا محوريًا في استيعاب هذا النمو. من المتوقع أن يواصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تصدره للمشهد، مستحوذًا على الحصة الأكبر من الحركة الجوية، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما يُنتظر أن تسجل مطارات أخرى مثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومطار الملك فهد بالدمام قفزات تاريخية في أعداد المسافرين، مما يعكس زيادة الطلب على السفر الديني والسياحي والتجاري في مختلف مناطق المملكة. هذا الضغط التشغيلي يؤكد أهمية مشاريع التوسعة الجارية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتجربة سفر سلسة.

تعزيز المكانة الدولية وقطاع الشحن الجوي

على الصعيد الدولي، يعزز هذا النمو من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سماء الملاحة العالمية. إن تأمين ربط جوي مع 176 وجهة دولية بمعدلات تكرار عالية يسهل الوصول إلى المملكة ويدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها. كما أن وجود مسارات جوية مثل “القاهرة – جدة” و”دبي – الرياض” ضمن الأكثر ازدحامًا عالميًا هو شهادة على الأهمية الاستراتيجية للمملكة. وبالتوازي، من المتوقع أن يشهد قطاع الشحن الجوي استقرارًا ونموًا، حيث من المستهدف التعامل مع 1.18 مليون طن، مما يدعم دور المملكة كمركز لوجستي حيوي للتجارة العالمية.

خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية في السوق السعودي

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، عن نتائج المرحلة الثانية من تقييماتها الشاملة التي استهدفت قطاعات حيوية تمس حياة المواطن والمقيم بشكل مباشر. شملت التقييمات وكلاء السيارات، ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز امتثال المنشآت للمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.

السياق العام وأهمية المبادرة في ضوء رؤية 2030

تأتي هذه المبادرة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستهلك ضمن أولوياتها. فمع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتزايد الطلب على السيارات والأجهزة الحديثة، برزت الحاجة إلى وجود آليات رقابية شفافة تضمن حصول المستهلك على أفضل الخدمات وتساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات. وتعتبر هذه التقييمات الدورية أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، حيث توفر بيانات موثوقة تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وتدفع الشركات إلى تطوير عملياتها وخدماتها.

تفاصيل تقييم قطاع السيارات

أوضحت الوزارة أن تقييم وكلاء السيارات شمل 24 وكيلاً، وتم بناؤه على 4 معايير رئيسية و16 مؤشراً فرعياً، لضمان تغطية شاملة لجميع جوانب الخدمة. وشملت المعايير:

• بيانات المخزون والحجوزات: لتقييم مدى شفافية الوكيل في الإفصاح عن السيارات المتاحة وقوائم الانتظار.
• خدمات ما بعد البيع: وهو معيار حاسم يركز على مدة الصيانة الدورية، وتوفر قطع الغيار الأساسية، وجودة الخدمة المقدمة في مراكز الصيانة.
• مستوى الامتثال: لقياس مدى التزام الوكيل بالأنظمة واللوائح التي وضعتها الوزارة.
• الالتزام بحفظ حقوق المستهلك: ويشمل سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجتها بفعالية.

تقييم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمتاجر الرقمية

في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خضع 18 وكيلاً وموزعاً للتقييم بناءً على 11 معياراً، ركزت بشكل أساسي على الالتزام بحقوق المستهلك في الضمان والصيانة، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى التعامل مع شكاوى المستهلكين. أما في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد ازدهاراً كبيراً، فقد تم تقييم 220 متجراً إلكترونياً وفق 10 معايير دقيقة، من أبرزها توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، ووضوح سياسات الاستبدال والاسترجاع، وتوفير وسائل تواصل واضحة وفعالة للعملاء.

التأثير المتوقع والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة التجارة أن بناء هذه المعايير والمؤشرات تم بالتعاون والشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص، بهدف تطوير القطاعات ومعالجة التحديات بشكل مشترك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقييمات إلى زيادة التنافسية بين الوكلاء والمتاجر لتقديم أفضل خدمة، وتمكين المستهلك من خلال منحه الأدوات اللازمة للمقارنة والاختيار. وتعتزم الوزارة مواصلة نشر نتائج التقييمات بشكل دوري، مما يعزز من شفافية السوق ويرسخ ثقافة الجودة والالتزام لدى كافة المنشآت التجارية في المملكة.