انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، حيث بدأت لجان التحكيم المتخصصة في تقييم المشاريع العلمية والهندسية المتميزة، تمهيدًا لترشيح أفضلها للمشاركة في “معرض إبداع للعلوم والهندسة”، الذي يعد البوابة الرئيسية للمنافسات الدولية المرموقة. يمثل هذا المعرض المحطة الرابعة والأخيرة ضمن سلسلة المعارض المركزية التي أقيمت في مختلف مناطق المملكة.

خلفية تاريخية وسياق عام

يُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” أحد أبرز المبادرات العلمية في المملكة العربية السعودية، وهو مسابقة سنوية تهدف إلى إشعال شرارة الشغف بالعلوم والبحث العلمي لدى طلبة التعليم العام. تأسس الأولمبياد بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. على مر السنوات، نجح “إبداع” في بناء منصة رائدة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار وحل المشكلات، مما أكسبه سمعة مرموقة كأهم مسابقة علمية على المستوى الوطني لمرحلة ما قبل الجامعة.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا الحدث في كونه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري. من خلال توفير بيئة تنافسية محفزة، يسهم الأولمبياد في صقل مهارات البحث العلمي والتفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب، وإعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة المستقبل. على الصعيد الدولي، يعتبر الفوز في “إبداع” خطوة أولى نحو تمثيل المملكة في أكبر المحافل العلمية العالمية، مثل معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) في الولايات المتحدة، حيث حقق الطلاب السعوديون إنجازات وجوائز عالمية متعددة في السنوات الأخيرة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في العلوم والتقنية.

تفاصيل معرض الرياض والمراحل القادمة

يشارك في معرض الرياض الحالي 131 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس التعليم العام، حيث يعرضون مشاريع نوعية في مجالات علمية وهندسية متنوعة. تخضع هذه المشاريع لعملية تقييم دقيقة من قبل لجان تحكيم تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين لضمان اختيار المشاريع الأكثر أصالة وجودة علمية. وفي نهاية هذه المرحلة، من المقرر أن يتم تأهيل حوالي 200 طالب وطالبة من إجمالي 500 مشارك على مستوى المملكة للانتقال إلى المرحلة النهائية، وهي معرض إبداع للعلوم والهندسة، حيث سيتم تتويج الفائزين بالجوائز الكبرى وتحديد الفريق الذي سيمثل المملكة دوليًا.

في تجسيد لالتزام المملكة العربية السعودية برعاية مواطنيها في كل أنحاء العالم، قامت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بتنفيذ مهمة إنسانية عاجلة، حيث نقلت ثلاثة مواطنين سعوديين كانت حالاتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي إلى أرض الوطن.

جهود متكاملة لرعاية المواطنين بالخارج

تمت عملية الإجلاء بنجاح بفضل التنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية. وقد لعبت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية دوراً محورياً في متابعة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنقل المواطنين الثلاثة، وضمان إتمام العملية بسلاسة وأمان. ويأتي هذا التحرك السريع استجابة للحاجة الطبية الماسة للمواطنين، بهدف توفير الرعاية الصحية المتقدمة لهم في المستشفيات المتخصصة داخل المملكة.

الإخلاء الطبي الجوي: قدرات سعودية متقدمة

تُعد خدمة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية والعسكرية في المملكة. فهذه الطائرات ليست مجرد وسائل نقل، بل هي بمثابة مستشفيات طائرة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وفرق متخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، القادرين على التعامل مع أعقد الحالات الطبية الحرجة أثناء الطيران. وتعكس هذه القدرات الاستثمار الكبير الذي توليه حكومة المملكة في بناء بنية تحتية صحية وعسكرية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها في الداخل والخارج في أوقات الشدة.

سياسة راسخة وتوجيهات قيادية

إن عمليات الإجلاء الطبي للمواطنين من الخارج ليست حوادث فردية، بل هي جزء من سياسة راسخة تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتؤكد هذه السياسة على أن المواطن السعودي هو الأولوية القصوى، وأن الدولة تسخر كافة إمكانياتها الدبلوماسية واللوجستية والطبية لضمان سلامته ورعايته أينما كان. ويعزز هذا النهج من ثقة المواطنين في دولتهم ويجسد العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، كما يبرز الوجه الإنساني للمملكة على الساحة الدولية.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السعودية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة تفقدية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وخلال الزيارة، وجه معاليه بضرورة إجراء كافة المراجعات اللازمة لضمان استدامة الانضباط التشغيلي في المطار تحت مختلف الظروف، مؤكداً على أهمية تكثيف الأداء وتطوير تجربة السفر لتسهيل حركة المسافرين.

سياق الزيارة وأهميتها الاستراتيجية

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030. ويعتبر مطار الملك خالد الدولي، بصفته البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة الرياض، محوراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث يشهد نمواً متزايداً في حركة المسافرين والشحن الجوي.

تفاصيل الجولة الميدانية

وقد رافق الوزير الجاسر في جولته كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، المهندس رائد الإدريسي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، الأستاذ أيمن أبو عباة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في المطار. ووقف معاليه ميدانياً على سير العمليات التشغيلية في مختلف مرافق المطار، واطلع على الإجراءات المتبعة لضمان انسيابية حركة السفر في الصالات، خاصة في أوقات الذروة. كما استمع في مركز العمليات إلى عرض فني مفصل من رئيس شركة مطارات القابضة حول الأداء التشغيلي ومعدلات انضباط رحلات الطيران، والتحديات القائمة وخطط التعامل معها.

توجيهات لتعزيز تجربة المسافر

لم تقتصر توجيهات الوزير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل امتدت لتشمل جوهر تجربة المسافر. حيث شدد على ضرورة تطبيق “لائحة حماية حقوق المسافرين” بشكل كامل، والتي تضمن حقوق المسافرين في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات أو فقدان الأمتعة، مما يعزز الثقة في قطاع الطيران السعودي. كما وجه بتكثيف الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات تنقلهم داخل المطار، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. إن هذه التوجيهات تهدف إلى تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى واجهة حضارية تعكس التطور الذي تشهده المملكة، وتقدم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع الزوار والمقيمين.

الأثر المتوقع على المستويين المحلي والدولي

إن ضمان الانضباط التشغيلي ورفع مستوى الخدمات في مطار الملك خالد الدولي له تأثيرات إيجابية تتجاوز حدود المطار. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ذلك في دعم قطاع السياحة والأعمال في الرياض. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز من القدرة التنافسية للمطار كمركز محوري في المنطقة، ويجذب المزيد من شركات الطيران العالمية، ويدعم مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة النقل الجوي العالمية.