أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن في منطقة المدينة المنورة، بعد إدانته بترويج مادة الحشيش المخدر للمرة الثانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة المستمرة التي تشنها المملكة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها الجسيمة.

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الوزارة، تم القبض على الجاني، محمد بن مبارك بن علي قحيصان (سعودي الجنسية)، من قبل الجهات الأمنية وهو متلبس بنقل كمية من الحشيش المخدر بقصد الترويج. وبعد التحقيق معه، وُجهت إليه تهمة ترويج المخدرات للمرة الثانية، وهي جريمة تُصنف ضمن الجرائم الكبرى التي تستوجب أشد العقوبات في المملكة.

السياق القانوني والشرعي للعقوبة

تستند الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، التي تمنح القضاء سلطة تقديرية لإصدار عقوبات تعزيرية رادعة في الجرائم التي تُلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع، وهو ما يُعرف بـ “الفساد في الأرض”. ويُعتبر ترويج المخدرات من أخطر هذه الجرائم نظراً لآثاره المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. وقد مر الحكم بمراحله القضائية كافة، حيث صدر حكم ابتدائي بقتله تعزيراً، وتم تأييده من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ بعد صدور أمر ملكي بذلك.

جهود المملكة في مكافحة المخدرات

يُظهر هذا الحكم بوضوح سياسة “عدم التسامح المطلق” التي تتبناها حكومة المملكة تجاه جرائم المخدرات. وتخوض السعودية حرباً شاملة على هذه الآفة عبر محاور متعددة؛ فإلى جانب التشريعات الصارمة، تكثف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود، جهودها لإحباط عمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على شبكات إجرامية دولية ومحلية. وعلى الصعيد الإقليمي، تلعب المملكة دوراً محورياً في تنسيق الجهود مع دول الجوار لمواجهة هذا التحدي الأمني المشترك.

رسالة ردع لحماية المجتمع

وجددت وزارة الداخلية في بيانها التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بجميع أنواعها، لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة. كما شددت على أن العقوبات الصارمة هي رسالة تحذير واضحة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، وذلك بهدف حماية أمن المواطنين والمقيمين، والحفاظ على سلامة النشء والمجتمع من هذا الخطر المدمر.

إجمالي الدعم السنوي يصل إلى 12.4 مليار ريال سعودي

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ مليار و34 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر ديسمبر من عام 2025. وبهذا الإيداع الأخير، يصل إجمالي الدعم المالي الذي تم تقديمه للمستفيدين منذ بداية العام وحتى نهايته إلى نحو 12.4 مليار ريال. وأوضح الصندوق أن هذا الدعم يُخصص لتغطية أرباح عقود التمويل العقاري ضمن برامج الدعم السكني المتنوعة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول.

دعم مباشر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

يأتي هذا الدعم السخي كجزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان”، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك عبر توفير حلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة. ويعكس استمرار تدفق الدعم التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة حياة المواطنين، باعتبار السكن ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

خلفية تاريخية ودور متجدد لصندوق التنمية العقارية

تأسس صندوق التنمية العقارية في عام 1974، ولعب على مدى عقود دوراً محورياً في النهضة العمرانية بالمملكة من خلال تقديم القروض المباشرة. ومع انطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق تحولاً استراتيجياً في دوره، حيث انتقل من التمويل المباشر إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم التمويل العقاري، مع قيام الصندوق بتقديم دعم شهري لتغطية أرباح التمويل عن المستفيدين. هذا التحول ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التمويل وتقليص قوائم الانتظار بشكل كبير، وعزز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج “سكني”

لا تقتصر أهمية هذا الدعم على الجانب الفردي للمستفيدين، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله. إذ تساهم هذه المليارات في تنشيط قطاع العقارات والإنشاءات، مما يحفز الطلب على مواد البناء وخدمات المقاولات، ويخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. على الصعيد الاجتماعي، يساهم امتلاك المسكن في تعزيز الشعور بالأمان والانتماء لدى الأسر، ويعد استثماراً طويل الأمد للأجيال القادمة. ويواصل الصندوق العقاري، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطوير حلوله التمويلية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية المتاحة أمامهم.