أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن بدء سريان أحكام ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كوثيقة تنظيمية ومرجع نظامي أساسي يهدف إلى تنظيم القطاع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والإجرائية المعتمدة، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة.

سياق تنظيمي لمواكبة نمو الرياض

تأتي هذه الضوابط الجديدة في وقت تشهد فيه منطقة الرياض حراكاً تنموياً غير مسبوق، يتطلب وجود أطر تنظيمية دقيقة لضبط جودة الأعمال وتقليل التشوه البصري أو التعطل المروري الناتج عن الحفريات والمشاريع الخدمية. وتعد هذه اللوائح جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن، من خلال تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان استدامة المشاريع الخدمية.

نطاق التطبيق والفئات المستهدفة

أوضح المركز أن الضوابط الجديدة تسري على كافة الجهات العاملة في هذا النشاط الحيوي، وتشمل القائمة:

• الجهات المالكة للمشاريع.
• الجهات المشرفة.
• منفذي الأعمال (المقاولين).
• المكاتب الاستشارية.
• مختبرات الجودة.

وقد حدد الإطار التنظيمي بدقة متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح، مصنفاً إياها إلى 10 أنواع تفصيلية من التراخيص (المخططة وغير المخططة)، بالإضافة إلى 5 أنواع من التصاريح لمختلف الأعمال، وذلك بهدف حوكمة العلاقة بين الأطراف المعنية ورفع نسب الامتثال.

اشتراطات صارمة للإصدار والتجديد

لضمان الجودة، وضع المركز اشتراطات دقيقة لإصدار التراخيص، تتضمن تقديم خطة تنفيذية شاملة، وخطة لإدارة الحركة المرورية معتمدة، وتعيين مكتب استشاري ومختبر جودة مصرح لهما، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل فوتوغرافياً. كما شددت الضوابط على ضرورة وجود المشروع ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، وسداد رسوم المعاينة.

وفيما يخص التجديد، نصت اللوائح على إمكانية التجديد بعد استيفاء المتطلبات، مع فرض رسوم مضاعفة في حال التأخير، وتحديد مدد زمنية قصوى للتجديد لا تتجاوز نصف مدة الترخيص الأصلي، لضمان سرعة إنجاز المشاريع وعدم تعطلها.

برنامج "أصول" والتحول الرقمي

يرتبط تطبيق هذه الضوابط بشكل مباشر ببرنامج "أصول" الذي أطلقه المركز، وهو برنامج تحولي شامل يضم حزمة من المبادرات التقنية والتنظيمية. يهدف البرنامج إلى أتمتة الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسهل على المستثمرين والمقاولين إصدار التراخيص ومتابعة سير العمل، ويحقق التكامل بين الجهات الخدمية المختلفة في العاصمة.

آليات الإيقاف والتعويض

حفظاً لحقوق جميع الأطراف، نظمت الضوابط حالات إيقاف الترخيص (كلياً أو جزئياً) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو التنسيق المكاني، مع إلزام الجهة المالكة بتعويض المرخص له عن فترة الإيقاف، ما لم يكن السبب ناتجاً عن إخلال المرخص له بالتزاماته، مما يعزز من بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات والبنية التحتية.

اختتمت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026″، الذي انطلق في مطلع شهر فبراير الجاري، مسدلاً الستار على واحد من أبرز الأحداث القانونية في المنطقة، والذي شهد مشاركة رفيعة المستوى ضمت قيادات حكومية، ووزراء عدل، وقضاة، ونخبة من خبراء القانون والتحكيم، بالإضافة إلى قيادات قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

تعزيز البيئة التشريعية في ضوء رؤية 2030

يأتي نجاح هذا الحدث الدولي ليعكس التطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في بيئتها التشريعية والقضائية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. ويُعد تطوير آليات تسوية المنازعات والتحكيم التجاري ركيزة أساسية لطمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تساهم هذه الآليات في سرعة الفصل في القضايا التجارية المعقدة بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية، مما يعزز من استقرار المعاملات الاقتصادية.

مناقشة قضايا التحكيم في عالم مضطرب

تحت شعار “تسوية المنازعات بموثوقية في ظل عالمٍ مضطرب”، ناقش المؤتمر محاور حيوية ركزت على أهمية الحوكمة الراسخة والوضوح القانوني في تنمية الثقة والاستقرار. وتضمن البرنامج العلمي المكثف كلمات رئيسة وخمس جلسات حوارية متخصصة، استشرفت آفاق نمو صناعة تسوية المنازعات عالمياً.

وكان “الملتقى القضائي العربي لاتفاقية نيويورك” من أبرز الفعاليات النوعية، حيث جمع 50 قاضياً من 22 دولة عربية مع 20 خبيراً دولياً. وناقش الحضور إشكاليات تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958، ونطاق الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، وتفسير “النظام العام” كسبب لرفض التنفيذ، مما أسهم في تعميق الفهم المشترك لآليات إنفاذ الأحكام وتعزيز قابلية التنبؤ القضائي.

شراكات دولية وبناء قدرات المستقبل

شهد الأسبوع احتفاءً دولياً بالذكرى الستين لتأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، في خطوة عكست عمق الشراكة بين المملكة والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على دور “الأونسيترال” في توحيد قواعد التجارة الدولية.

وعلى صعيد بناء القدرات، اختتمت النسخة السابعة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، بمشاركة فرق طلابية من كليات القانون والشريعة من 25 دولة. خاض الطلاب رحلة منافسة امتدت لـ 9 أشهر، شملت إعداد مذكرات قانونية وترافعاً شفوياً في قضايا افتراضية، مما يسهم في إعداد جيل جديد من الممارسين المؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية.

أرقام قياسية ومشاركة عالمية

كشفت المؤشرات الختامية عن نجاح باهر للحدث، حيث تم تنظيم 95 فعالية مباشرة بمشاركة 380 متحدثاً. وبلغ عدد الحضور الفعلي أكثر من 6.1 ألف مشارك يمثلون 104 جنسيات، بينما سجلت المنصة الرقمية للأسبوع أكثر من 8.3 ألف حساب نشط، مما يؤكد المكانة المتنامية للرياض كمركز إقليمي ودولي رائد للحوار القانوني وصناعة مستقبل العدالة التجارية.