السعودية تقود مكافحة الفساد واسترداد الأموال بالشرق الأوسط

إطلاق شبكة MENA-ARIN لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق شبكة إقليمية جديدة تحت اسم “MENA-ARIN”، تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأصول المسروقة من خلال منصة موحدة. تضم هذه الشبكة 21 دولة من أعضاء مجموعة العمل المالي الإقليمي، مما يعكس التزامًا جماعيًا بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.

دوافع تأسيس الشبكة

تفاوت ترتيب دول المنطقة في مؤشر النزاهة العالمي لعام 2024 كان الدافع الأساسي وراء تأسيس هذه الشبكة. تصدرت الإمارات وقطر والسعودية المراتب الأولى عربياً بمتوسط 70 نقطة، بينما تراوحت دول مثل الأردن والمغرب وتونس بين 40 و50 نقطة. أما الدول ذات الأنظمة الرقابية الضعيفة فقد سجلت أقل من 20 نقطة، مما يبرز الحاجة الملحة لتحسين البنية الرقابية.

هذا التباين في المؤشرات يعكس تفاوت مستويات الكفاءة الرقابية والإدارية بين الدول، ويشير إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتضييق الفجوة ورفع كفاءة أجهزة الرقابة في مواجهة المال غير المشروع.

دور السعودية في الشبكة

تلعب السعودية دوراً محورياً في إدارة هذه الشبكة عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تتولى الأمانة الدائمة للشبكة. يتمثل دورها في تنسيق الجهود الفنية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، مما يتيح تطوير آليات وطنية فعالة دون فرض وصاية على أي دولة.

من خلال إدارة المعرفة وتوفير القواعد الإجرائية المشتركة، تسهم السعودية في تسهيل التواصل بين الهيئات المالية والقضائية بالمنطقة، مما يعزز من قدرة الدول الأعضاء على تتبع وتجميد ومصادرة الأصول غير المشروعة.

مبدأ مضايقة الفساد وتأثيره الاقتصادي

يعتمد التحالف الجديد مبدأ “مضايقة الفساد” عبر ربط الأنظمة الرقابية ببنية معلوماتية مشتركة تتابع حركة الأصول وتغلق الثغرات داخل المؤسسات الحكومية. كل عملية استرداد تمثل عودة للثقة قبل المال، إذ تُعيد للدولة هيبتها في إدارة مواردها وتمنحها حضورا أعلى في مؤشرات الشفافية.

تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً مستداماً بين الدول العربية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والسيادية. انطلاق الرؤية من جدة يؤكد أن النزاهة ليست فقط مطلبًا أخلاقيًا بل مشروع اقتصادي يقود التنمية ويحمي الدول من آثار الفساد السلبية على مستقبلها المالي.

التوقعات المستقبلية والتأثير العالمي

على المستوى المحلي:

• تحسين التصنيف الدولي: مع تحسن مؤشرات النزاهة والشفافية، يمكن للدول المشاركة تحسين تصنيفها الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تعزيز الثقة العامة: استعادة الأموال المسروقة تعزز ثقة المواطنين بالحكومة وقدرتها على حماية الموارد الوطنية.

على المستوى العالمي:

• التعاون الدولي: نجاح هذه المبادرة قد يشجع مناطق أخرى حول العالم على تبني نماذج مشابهة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشكل فعال.
• الاستقرار الاقتصادي: تقليل حجم الأموال غير المشروعة المتداولة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والحد من الجرائم المالية العابرة للحدود.

في الختام, يمثل إطلاق شبكة MENA-ARIN خطوة استراتيجية نحو تعزيز النزاهة والشفافية المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع استمرار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، يمكن توقع تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي والعالمي خلال السنوات القادمة.