السعودية تستضيف مؤتمر المدعين العامين الدولي بالرياض 2026

المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الـ31 لمؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين في 2026

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز العدالة الدولية وتطوير مؤسساتها، تسلّم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة للدورة الـ31 من مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ30 المنعقد في سنغافورة، حيث قام النائب العام لجمهورية سنغافورة لوسيان وونغ بتسليم العلم إلى المعجب.

عنوان المؤتمر: العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي

أعلن الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المملكة ستستضيف المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026 تحت عنوان نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية. وأكد أن هذا الحدث سيتيح فرصة قيمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب بين الدول المشاركة.

التزام سعودي بتطوير مؤسسات العدالة

أشار النائب العام إلى أن استضافة هذا الحدث الدولي تجسد اهتمام القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتطوير مؤسسات العدالة وترسيخ قيم سيادة القانون. كما شدد على أهمية حماية الحقوق وصون الضمانات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

فرصة لتعزيز التعاون الدولي

تعتبر استضافة المملكة لهذا المؤتمر فرصة رفيعة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العدالة في ظل التحول التقني. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لصياغة نماذج أكثر عدالة وإنصافاً، مما يعزز مسيرة الادعاء العام على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم دولي لاستضافة المؤتمر

كانت النيابة العامة السعودية قد تقدمت بملف استضافة المؤتمر وتمكنت من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء حول العالم. ويُذكر أن رابطة المدعين العامين تُعد أكبر تجمع للنيابات العامة عالمياً، إذ تضم أكثر من 170 جهازاً عدليّاً ومنظمة دولية معنية بالعدالة الجزائية.

تعزيز السياسات والقدرات الدولية

تركز أعمال الرابطة على رسم السياسات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء، مع مراعاة حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر المقبل الذي تستضيفه الرياض في تعزيز هذه الأهداف ودعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق نظام عدلي عالمي متقدم ومتوازن.