السعودية تمنح الجنسية لترافيس كالانيك وجون باغانو

استقطاب الكفاءات العالمية: خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للكفاءات العالمية، صدرت الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لكلٍّ من رائد الأعمال الأمريكي ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات المملكة الهادفة إلى تمكين العقول المبدعة واستقطاب الخبرات المتميزة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

ترافيس كالانيك: مسيرة ريادية عالمية

يمثل ترافيس كالانيك نموذجاً لرواد الأعمال الذين أسهموا في تطوير قطاعات حيوية، حيث يُعد أحد أبرز الأسماء في عالم الشركات التقنية والناشئة. قاد كالانيك شركة أوبر منذ تأسيسها إلى أن بلغت قيمتها السوقية نحو 150 مليار دولار، مما يعكس تأثيره الكبير في صناعة النقل التشاركي على مستوى العالم.

يشغل كالانيك اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة كلاود كيتشنز المتخصصة في المطابخ السحابية، والتي توسعت عملياتها لتشمل الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية كتشن بارك. كما أسس صندوقاً استثمارياً يحمل اسم 10100 لدعم المشاريع في مجالات العقار والتجارة الإلكترونية والابتكار، مما يعزز من دوره كمحرك للابتكار والنمو الاقتصادي.

جون باغانو: قيادة المشاريع السياحية الكبرى

أما جون باغانو، الذي يقود حالياً مجموعة البحر الأحمر الدولية، فيمتلك خبرة تمتد لأربعة عقود في تطوير المشاريع السياحية الكبرى. أشرف سابقاً على إنشاء منتجع باها مار في جزر البهاما بقيمة 3.6 مليار دولار، ويقود اليوم تطوير مشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد اندماجهما في عام 2022.

هذا الدمج يعكس استراتيجية المملكة لتعزيز قطاع السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية 2030.

دلالات وتأثيرات اقتصادية

إن منح الجنسية السعودية لكالانيك وباغانو يعكس التزام المملكة بجذب الكفاءات العالمية لتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية. يُتوقع أن يسهم وجود مثل هؤلاء الرواد في تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتطوير قطاعات جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

عالمياً، تُظهر هذه الخطوة استعداد المملكة للمنافسة على جذب العقول المبدعة والمستثمرين العالميين، مما قد يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية رائدة. كما يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر المملكة في تبني سياسات تهدف إلى جذب المزيد من الكفاءات العالمية لدعم أهدافها الاقتصادية الطموحة. ومع استمرار تنفيذ مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا، فإن الطلب على الخبرات العالمية سيزداد، مما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشابهة لجذب رواد الأعمال والمبتكرين.

على الصعيد المحلي، قد يؤدي هذا الاتجاه إلى تعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين من خلال نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق السعودي. كما يمكن أن يسهم ذلك في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن يتماشى مع رؤية 2030.