السعودية تدعو لتعزيز الأمن المائي في دول التعاون

أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية

أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لدعم إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والبنى التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء المنظمة المسؤولين عن المياه تحت شعار من الرؤية إلى التأثير في جدة.

التحديات المائية وتأثيرها الاقتصادي

أشار الوزير الفضلي إلى أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورافداً رئيسياً لصحة ورفاه الشعوب. ومع النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ، تواجه دول المنظمة تحديات متزايدة مثل ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية.

هذه التحديات تفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات المحلية للدول الأعضاء، حيث تؤدي ندرة المياه إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، مما يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من معدلات التضخم.

دور المؤسسات المالية في دعم البنية التحتية المائية

ثمّن الوزير الفضلي الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية. هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء.

الاستثمارات المالية المقدمة من هذه المؤسسات تلعب دوراً حيوياً في تطوير مشاريع البنية التحتية للمياه، مما يعزز من قدرة الدول الأعضاء على مواجهة تحديات شح الموارد وتحسين خدمات الصرف الصحي.

التوقعات المستقبلية والتعاون الدولي

في ظل استمرار التحديات المناخية والاقتصادية، يتوقع أن يشهد قطاع المياه مزيداً من الاستثمارات والتعاون الدولي لتعزيز الأمن المائي. برنامج العمل لعام 2025 الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الـ13 يرسم معالم واضحة للتعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع.

على المستوى العالمي، يمكن أن يؤدي تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ. هذا التعاون يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى به لبقية العالم في كيفية التعامل مع قضايا ندرة المياه والتغيرات البيئية.

الخلاصة: نحو مستقبل مائي مستدام

إن الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال هذا المؤتمر. تعزيز الأمن المائي ليس فقط ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة ولكنه أيضاً عامل حاسم لضمان استقرار الاقتصادات المحلية والعالمية.

مع استمرار الدعم المالي والتقني من المؤسسات الدولية والإقليمية، يمكن لدول المنظمة أن تحقق تقدماً ملموساً نحو مستقبل مائي أكثر استدامة وأماناً لجميع شعوبها.