خطوة حاسمة نحو الاستدامة المائية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن قرار استراتيجي يهدف إلى حماية مواردها المائية غير المتجددة، حيث سيبدأ تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي اعتبارًا من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026م، الموافق 7 يونيو 1448هـ. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود المملكة المستمرة لتحقيق الأمن المائي ومواجهة تحديات ندرة المياه في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا.

السياق التاريخي وأزمة المياه الجوفية

تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تُعرف أيضًا بـ “المياه الأحفورية”، لتلبية احتياجاتها الزراعية المتزايدة منذ عقود. وتُعد مناطق الرف الرسوبي من أهم الخزانات الجوفية في البلاد، حيث تحتوي على كميات هائلة من المياه التي تراكمت عبر آلاف السنين. إلا أن التوسع الزراعي الكبير، خاصة في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأعلاف المعمرة (كالبرسيم)، أدى إلى استنزاف هذه الموارد الثمينة بمعدلات مقلقة، مما يهدد استدامة الأجيال القادمة.

تفاصيل القرار وآلية التنفيذ التدريجي

أوضحت الوزارة أن القرار لن يُطبق بشكل مفاجئ، بل سيتم تنفيذه تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة للمزارعين للتكيف مع التغييرات الجديدة. وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تشجيع المزارعين على التحول نحو زراعة الأعلاف الموسمية الأقل استهلاكًا للمياه، وذلك وفقًا للضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 66 الصادر بتاريخ 25/02/1437هـ. ويشمل القرار جميع المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة ضمن النطاق الجغرافي للرف الرسوبي.

الأثر المتوقع وأهمية القرار

يحمل هذا القرار أهمية كبرى على الصعيدين البيئي والاقتصادي. فمن الناحية البيئية، سيساهم بشكل مباشر في الحد من استنزاف المياه الجوفية. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الهكتار الواحد من الأعلاف المعمرة يستهلك سنويًا حوالي 32 ألف متر مكعب من المياه، بينما تستهلك الأعلاف الموسمية حوالي 9 آلاف متر مكعب فقط. هذا الفارق الهائل يعكس حجم الوفر المائي الذي سيتحقق، مما يعزز المخزون المائي الاستراتيجي للمملكة. وعلى الصعيد الاقتصادي، يدفع القرار القطاع الزراعي نحو تبني ممارسات أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة ورؤية المملكة 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في صميم أولوياتها.

نحو مستقبل زراعي مستدام

يؤكد هذا التوجه الحكومي على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يجب أن يكون على حساب الأمن المائي. ومن خلال التحول إلى بدائل زراعية أقل استهلاكًا للمياه ودعم المزارعين في هذه المرحلة الانتقالية، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين التنمية الزراعية والحفاظ على مواردها الطبيعية النادرة، ضامنة بذلك مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.