في خطوة محورية لتعزيز القطاع الصحي بمنطقة القصيم، وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بضرورة تعزيز التكامل بين كافة الجهات الصحية في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه بمنسوبي صحة المنطقة، حيث اطلع سموه على آخر مستجدات برامج التحول الصحي، مؤكداً على أهميتها البالغة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة صحة الإنسان كأولوية قصوى.

خلفية المشروع: التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030

يأتي هذا التوجيه كجزء لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تتبناها المملكة العربية السعودية، متمثلة في “برنامج تحول القطاع الصحي”، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليصبح نظاماً شاملاً ومتكاملاً يركز على صحة الفرد والمجتمع، ويعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية. يعتمد هذا التحول على إنشاء تجمعات صحية متكاملة في جميع أنحاء المملكة، تكون مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية لسكان مناطقها، مما يضمن جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.

تجمع القصيم الصحي: نموذج رائد في التحول

أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي، الدكتور موسى الحربي، أن التجمع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التحول. وأعلن عن جاهزية التجمع الكاملة للانتقال إلى “شركة الصحة القابضة” ابتداءً من 1 يناير 2026، وذلك بعد اختياره ضمن المرحلة الأولى على مستوى المملكة. ويعكس هذا الاختيار مدى التقدم الذي أحرزه التجمع في تطبيق معايير الحوكمة الحديثة ونموذج الرعاية الصحية المبني على القيمة، والذي يركز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى بأفضل كفاءة ممكنة.

التأثير المتوقع على المواطنين والقطاع

إن تعزيز التكامل بين الجهات الصحية في القصيم سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية ملموسة على المواطنين. محلياً، سيساهم هذا التكامل في تسهيل رحلة المريض بين مختلف مستويات الرعاية، من المراكز الصحية الأولية إلى المستشفيات التخصصية، وتقليل فترات الانتظار، وضمان استمرارية الرعاية. أما على المستوى الوطني، فإن نجاح تجربة تجمع القصيم الصحي سيشكل نموذجاً يحتذى به لباقي مناطق المملكة، مما يسرّع من وتيرة التحول الصحي الشامل. دولياً، تساهم هذه الإصلاحات في رفع مستوى النظام الصحي السعودي ليتوافق مع أفضل المعايير العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.

إشادة بـ “أبطال الصحة” وانتقال سلس للموظفين

وخلال اللقاء، أشاد أمير منطقة القصيم بالجهود الجليلة التي يبذلها “أبطال الصحة” وجميع منسوبي القطاع، معتبراً إياهم الركيزة الأساسية لنجاح أي تطوير. وفي هذا السياق، كشف الدكتور الحربي أن عملية انتقال الموظفين إلى النظام الجديد شهدت نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة المنتقلين 99.7%. وأكد أن الجهود خلال الفترة الماضية تركزت على ضمان انتقال آمن وسلس للموظفين، من خلال تفعيل خطط إدارة التغيير وتوفير مكاتب متخصصة لخدمتهم ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة للإجابة على استفساراتهم، مما يضمن استقرار الكوادر البشرية واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

في خطوة هامة نحو تعزيز السلامة العامة وتطوير المشهد الحضري، باشرت أمانة محافظة جدة، يوم الأحد، أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس. تأتي هذه العملية ضمن جهود أوسع لمعالجة الأحياء العشوائية والمباني المتهالكة التي لا تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات فحسب، بل تعيق أيضًا التنمية المستدامة للمدينة.

وأوضحت أمانة جدة أن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات قد استكملت الإجراءات النظامية اللازمة، حيث تم إشعار 1011 مبنى ضمن المرحلة الأولى من المشروع في حي الرويس. وقد صدرت قرارات الإزالة بحق هذه المباني من قبل لجنة المباني الآيلة للسقوط بعد منح الملاك المهلة المحددة لإخلائها، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي على الأرض.

سياق أوسع ضمن رؤية السعودية 2030

لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن الإطار الوطني الأكبر. تُعد مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في جدة، بما في ذلك حي الرويس، جزءًا لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة حضرية آمنة وصحية ومستدامة. تاريخيًا، نشأت بعض أحياء جدة القديمة بشكل غير مخطط، مما أدى إلى بنية تحتية ضعيفة ومبانٍ متقادمة تفتقر إلى معايير السلامة الأساسية. ويهدف مشروع تطوير جدة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري، وتحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات.

أهمية المشروع وتأثيره المتوقع

تمتد أهمية إزالة المباني الآيلة للسقوط إلى ما هو أبعد من مجرد السلامة. على الصعيد المحلي، سيؤدي المشروع إلى تحسين المظهر الجمالي لمدينة جدة، وفتح المجال لإنشاء بنية تحتية حديثة تشمل طرقًا أوسع، وشبكات مياه وصرف صحي متطورة، ومرافق عامة مثل الحدائق والمدارس والمراكز الصحية. أما على الصعيد الوطني، فإن نجاح هذا المشروع في جدة، بوابة الحرمين الشريفين، يشكل نموذجًا يُحتذى به للمدن السعودية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة تسعى بجدية لتطوير مدنها وفقًا لأعلى المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع استثمارات ضخمة في قطاعي العقارات والبناء، مما يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال هي امتداد لخطط سابقة أثبتت نجاحها، حيث تم في مراحل سابقة إزالة 596 مبنى آيلًا للسقوط في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق، مما يؤكد على استمرارية وجدية البرنامج المتكامل الذي تتبناه الأمانة لرصد ومعالجة كافة المباني الخطرة في مختلف أنحاء المحافظة.