إدارة الرياض: تحديات مدينة بحجم دولة

إعادة تعريف الإدارة المحلية في الرياض: خطوة نحو المستقبل

في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المدن السعودية، دشّنت أمانة منطقة الرياض هيكلاً بلدياً جديداً يعيد تعريف مفهوم الإدارة المحلية. يأتي هذا التحول بعد إلغاء جميع البلديات في مدينة الرياض رسمياً، وإيقاف العمل في مبانيها القديمة، ليبدأ عصر إداري يعتمد على اللامركزية التشغيلية وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.

من التشتت إلى التكامل

كانت أمانة الرياض تدير المدينة سابقاً بنسبة تشغيل بلغت 70، فيما كانت البلديات تتولى 30 فقط ضمن نطاقاتها الجغرافية المحدودة. هذا الوضع جعل الخدمات رهينة النطاقات والحدود الإدارية. أما اليوم، فقد انتقلت العاصمة إلى نموذج إداري أكثر مرونة وتكاملاً عبر خمس مناطق تشغيلية رئيسية. يقود كل منطقة رئيس تنفيذي وفريق عمل متكامل يتمتع بصلاحيات تشغيلية كاملة بنسبة 100. بقيت الأمانة كجهاز إستراتيجي معني بالتخطيط ووضع المعايير ومتابعة الأداء العام.

مدينة مؤسسية: تحول جذري

لم تكن إعادة الهيكلة شكلية فحسب، بل امتدت إلى عمق المنظومة البلدية. استُحدثت إدارات تنفيذية جديدة تتوزع على خمس مناطق تمثل الأحياء الكبرى للعاصمة، مدعومة بمؤشرات أداء دقيقة وآليات رقابية موحدة. يعكس هذا النموذج توجهاً متقدماً نحو إدارة المدن الكبرى بمفهوم الشركات الحضرية؛ إذ تعمل كل منطقة ككيان تشغيلي مستقل ضمن منظومة إستراتيجية واحدة. يحقق ذلك سرعة القرار ووضوح المسؤولية واستدامة الخدمة.

“مدينتي”: واجهة حديثة للرياض

ضمن هذا التحول، أُنشئت مكاتب خدمات حديثة تحت مسمى “مدينتي” تغطي أنحاء الرياض كافة. تقدم هذه المكاتب جميع الخدمات البلدية دون التقيد بالموقع الجغرافي للمستفيد. تُعد هذه المكاتب امتداداً رقمياً وميدانياً للأمانة، وتتيح للمواطن والمقيم إتمام معاملاته عبر المنصات الرقمية أو من أي فرع من فروع “مدينتي”. يمثل ذلك نقلة نوعية ترفع جودة تجربة المستفيد وتعزز رضا المجتمع.

تحول تنموي يتماشى مع رؤية 2030

يقف وراء هذا المشروع توجه وطني متكامل نحو حوكمة المدن السعودية وربط التنمية المحلية برؤية 2030. يهدف المشروع إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة لتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

الموقف السعودي:

تعكس هذه الخطوة القوة الدبلوماسية والتوازن الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية على حد سواء. فهي تسعى دائماً لتبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم مصالح مواطنيها ويعزز مكانتها الدولية.

وجهات نظر مختلفة:

• الجانب المؤيد: يرى أن التحول الجديد سيؤدي إلى تحسين كبير في تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية والإدارية.
• الجانب المتحفظ: يشير بعض النقاد إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه التنفيذ الكامل للنموذج الجديد خاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع النظام الحديث.

ملحوظة: المعلومات الواردة أعلاه تستند إلى بيانات وتحليلات موثوقة حتى تاريخ أكتوبر 2023.