مناقشات مبادرة الاستثمار بالرياض تحدد مستقبل النمو العالمي

عودة باركليز إلى المملكة وزيادة حصة بريطانيا في هيثرو

أعلن بنك باركليز عن عودته إلى السوق السعودي، مما يعكس الثقة المتجددة في الاقتصاد المحلي. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا تطورًا ملحوظًا، حيث تتوقع بريطانيا زيادة حصتها في مطار هيثرو.

تُعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، والتي شهدت نموًا بنسبة 9 خلال العام الماضي. هذا النمو يعكس جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية ضمن رؤية 2030.

مبادرة مستقبل الاستثمار: منصة عالمية للنمو الاقتصادي

انطلقت النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار مفتاح الازدهار. يُعقد المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025.

يشارك في المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً بارزاً من خلال 250 جلسة حوارية. هذه الأرقام تُظهر حجم الاهتمام العالمي بالمؤتمر الذي يُعد منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول الابتكار والاستثمار المستدام.

الموضوعات الرئيسية للمؤتمر

تناولت الجلسات المغلقة موضوعات مثل الابتكار في المحاسبة الكربونية والبنية التحتية للعملات المشفرة وحوسبة الكم. كما تم التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية وتكوين الثروة وسط تزايد عدم المساواة.

هذه الموضوعات تعكس التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، حيث يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام تبني استراتيجيات جديدة تتماشى مع التحولات التقنية والديموغرافية والجيو-اقتصادية.

التأثير المحلي والعالمي لمبادرة مستقبل الاستثمار

محليًا: تُعزز المبادرة مكانة الرياض كمركز عالمي يجمع القياديين والمبتكرين لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تُشكل مستقبل الاستثمار. هذا يعزز دور السعودية كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

عالميًا: يُعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار بين قادة الدول والحكومات والمستثمرين حول كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التقدم الإنساني. يساهم ذلك في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات اقتصادية تحقق الفائدة للجميع.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والعالمي

مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا مستدامًا خلال السنوات القادمة. هذا النمو سيكون مدفوعًا بتبني التقنيات الحديثة وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

على الصعيد العالمي، ستظل القضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية وعدم المساواة والتحولات الديموغرافية تحديات رئيسية يجب مواجهتها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. يتطلب ذلك تعاوناً دولياً مكثفاً واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للجميع.