في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، وافق مجلس الوزراء على "السياسة الوطنية للغة العربية". يمثل هذا القرار نقطة تحول جوهرية في مسيرة تعزيز "لغة الضاد"، حيث تضع هذه السياسة إطاراً تنظيمياً شاملاً يضمن حضور اللغة العربية في كافة مناحي الحياة، بدءاً من التعليم والإعلام، وصولاً إلى الدبلوماسية الدولية وقطاع الأعمال.

السياق التاريخي ومكانة المملكة كحاضنة للعربية

تستند هذه السياسة إلى حقيقة تاريخية وجغرافية راسخة، وهي أن المملكة العربية السعودية هي الموطن الأول للغة العربية، ومهبط الوحي، وحاضنة الحرمين الشريفين. هذه المكانة تفرض مسؤولية استثنائية على المملكة لقيادة الجهود العالمية في حماية اللغة وتطويرها. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود ممتدة عبر عقود لخدمة اللغة العربية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، وتوظيف الثقافة كقوة ناعمة تدعم مكانة المملكة عالمياً.

المبادئ الثمانية للسياسة الوطنية للغة العربية

تضمنت السياسة المعتمدة ثمانية مبادئ رئيسية تشكل خارطة طريق لمستقبل اللغة في المملكة:

• اللغة الرسمية والسيادة: التأكيد على أن العربية هي لغة الدولة الرسمية، ويجب استخدامها في جميع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، مع اعتبارها رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية.
• التعليم: اعتماد العربية لغةً أساسية للتعليم في كافة المراحل الدراسية، لضمان نشأة الأجيال على وعي لغوي سليم وارتباط وثيق بتراثهم الفكري.
• المشهد العام: تعريب المشهد الحضري، بما في ذلك اللوحات الإرشادية، الأسماء التجارية، العقود، وأسماء المبادرات، لتعكس البيئة السعودية هويتها العربية بوضوح.
• البحث العلمي: تمكين العربية في المجالات البحثية والعلمية، وتشجيع النشر العلمي بها لترسيخ تفاعلها مع العلوم الحديثة.
• الإعلام: التزام المؤسسات الإعلامية بتقديم محتوى لغوي سليم يعكس التنوع الثقافي للمملكة ويحافظ على سلامة اللغة.
• قطاع الأعمال: تعزيز استخدام العربية في المراسلات التجارية، التوظيف، والإدارة، وتحويل اللغة إلى أداة ذات مردود اقتصادي عبر "الاستثمار اللغوي".
• البعد الدولي: استخدام العربية في المحافل الدولية، المؤتمرات، واللقاءات الدبلوماسية الرسمية، مع توفير الترجمة عند الحاجة، تأكيداً على مكانة المملكة.
• الثقافة والفنون: جعل العربية ركيزة أساسية في المنتجات الثقافية والفنية لتعزيز الانتماء الوطني.

الأهمية الاستراتيجية: اللغة كأمن ثقافي

يتجاوز هذا القرار البعد التنظيمي ليصل إلى مفهوم "الأمن الثقافي"؛ فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء الفكر وحصن الهوية. في ظل العولمة المتسارعة، يعد الحفاظ على الاستقلال اللغوي ركيزة أساسية للاستقلال الحضاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة جاذبية البيئة السعودية للراغبين في تعلم العربية من غير الناطقين بها، مما يعزز من السياحة الثقافية والتعليمية.

دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

لضمان تطبيق هذه السياسة بفاعلية، سيتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دوراً محورياً في إصدار الأدلة الإرشادية وتقديم الدعم الفني للجهات المختلفة. وسيعمل المجمع على سد الفجوة بين التشريع والتطبيق، مما يضمن تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات يومية ملموسة ترفع من شأن اللغة العربية محلياً وإقليمياً ودولياً.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً حازماً يهدف إلى تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الشفافية في السوق السعودي، يتضمن توجيه إنذارات وفرض غرامات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لضوابط الإفصاح عن بيانات “المستفيد الحقيقي”. ويأتي هذا القرار كخطوة تنظيمية هامة لضمان امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

آلية الإنذار والمهلة التصحيحية

نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، على البدء بتوجيه إنذار لكل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي للشركة، أو يتخلف عن تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات للمرة الأولى. وبموجب هذا القرار، تُمنح المنشأة المخالفة مهلة تصحيحية مدتها 30 يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الإنذار، مما يعطي فرصة كافية للشركات لتوفيق أوضاعها وتجنب العقوبات المالية.

تصنيف الغرامات حسب رأس المال

أوضح القرار أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دون تصحيح المخالفة، يتم فرض غرامات مالية مباشرة تتناسب طردياً مع حجم رأس مال الشركة، وذلك وفق التصنيف التالي:

• 4 آلاف ريال: للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
• 20 ألف ريال: للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف وأقل من 2.5 مليون ريال.
• 40 ألف ريال: للشركات التي يبلغ رأس مالها من 2.5 مليون إلى 5 ملايين ريال.
• 80 ألف ريال: للشركات الكبرى التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.

تغليظ العقوبة في حال التكرار

وفي إطار الردع التنظيمي، تضمن القرار بنداً ينص على مضاعفة الغرامة المقررة في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال السنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق المكتسب للقطعية. وقد وضع القرار سقفاً أعلى لمجموع الغرامات بحيث لا يتجاوز إجماليها مبلغ 500 ألف ريال، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة.

سياق القرار وأهميته الاقتصادية

يأتي هذا التحرك من وزارة التجارة متسقاً مع جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية الدولية. وتعد إجراءات الإفصاح عن “المستفيد الحقيقي” ركيزة أساسية في مكافحة التستر التجاري، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، حيث تساهم معرفة المستفيد الحقيقي في منع استغلال الشخصيات الاعتبارية في أنشطة غير مشروعة.

تعزيز الحوكمة والامتثال الدولي

تلتزم المملكة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعد هذا القرار جزءاً من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف لرفع مستوى الحوكمة في قطاع الأعمال. إن إلزام الشركات بالإفصاح الدقيق يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في متانة الاقتصاد السعودي ونزاهة تعاملاته، ويقلص من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية الغامضة، مما يخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.