الهيئة العامة للنقل تكشف عن لائحة جديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات: مستقبل واعد للقطاع

في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع تأجير السيارات في المملكة، طرحت الهيئة العامة للنقل مقترح اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها. هذه اللائحة الجديدة تأتي لتضع معايير صارمة وضوابط دقيقة تضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ضوابط تشغيلية مبتكرة: عمر تشغيلي محدد واستثناءات للطاقة النظيفة

تضمنت اللائحة تحديد عمر تشغيلي أقصاه 5 سنوات للسيارات المستخدمة في النشاط، مع استثناء خاص للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، حيث يُسمح لها بالعمل حتى 8 سنوات. هذا الاستثناء يعكس التوجه نحو دعم الاستدامة البيئية وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

كما شملت الاشتراطات الخاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها وجودتها العالية، مما يعزز من تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء.

شروط صارمة للحصول على الترخيص: الجودة أولاً

اشترط المشروع حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة. يتطلب ذلك توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقاً داخل المملكة. يجب أن تكون هذه السيارات مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي ومربوطة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

كما يلتزم المستفيدون بإعادة السيارات بحالتها الأصلية والمحافظة على نظافتها، والإبلاغ فوراً عن أي أعطال دون إجراء إصلاحات بدون موافقة مقدم الخدمة.

منع الاستخدامات غير المشروعة: حماية للجميع

حظر المشروع الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن. كما تم منع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع المستخدمين.

التزامات الوسطاء والعقوبات: نظام متكامل للمراقبة والتقييم

حددت اللائحة التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة ومنع التأجير بسائق أو سيارات دون بطاقة تشغيل سارية. يجب على الوسطاء التعاقد فقط مع منشآت مرخصة بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.

نظام العقوبات يتضمن جدول مخالفات وتبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، مع إمكانية التظلم خلال 30 يوماً من التبليغ ونظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يوماً. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم ضماناً لحقوق الجميع.

توقعات مستقبلية: نحو قطاع أكثر تنظيماً واستدامة

اللائحة الجديدة تعد بمستقبل واعد لقطاع تأجير السيارات في المملكة. بفضل الضوابط الصارمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، يمكن توقع تحسين كبير في جودة الخدمات وزيادة رضا العملاء. كما أن التركيز على الاستدامة البيئية يعزز مكانة المملكة كقائد عالمي في تبني الحلول الخضراء والمستدامة.