إحالة 41 كياناً غير ربحي للجهات المختصة بسبب مخالفات

مؤشرات الأداء في القطاع غير الربحي

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إحالة 41 كياناً غير ربحي إلى الجهات المختصة خلال يوليو 2025، في إطار الجهود المبذولة للإشراف والتنظيم وضمان التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة واللوائح. هذه الخطوة تعكس أهمية الرقابة الصارمة على هذا القطاع لضمان الشفافية والمساءلة.

شملت القرارات إصدار 19 إنذاراً لجمعيات ومؤسسات أهلية، وحل جمعية أهلية اختيارياً، وقرارين بعزل مجالس إدارات جمعيات أهلية، وإصدار إنذار بحق مؤسسة أهلية. بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع 44 بلاغاً لمخالفات التبرعات والعمل على 10 جلسات تحقيق. هذه الأرقام تشير إلى وجود تحديات تنظيمية تتطلب معالجة فورية لضمان استدامة وفعالية القطاع.

التطوير والنمو في القطاع

في جانب التطوير والنمو، كشف المركز عن تسجيل 31 جمعية أهلية و14 مؤسسة أهلية و3 صناديق عائلية في مجالات تنموية ذات أولوية بمختلف مناطق المملكة خلال يوليو. بذلك يصل إجمالي عدد المنظمات المسجلة حتى نهاية الشهر إلى 6,405 منظمات، منها 338 منظمة مرخصة لجمع التبرعات. هذه الأرقام تعكس نمواً ملحوظاً في القطاع غير الربحي وتوسع نطاقه الجغرافي والتنموي.

تسجيل هذا العدد من المنظمات يعكس زيادة الوعي بأهمية العمل الخيري والتنمية الاجتماعية كجزء من الاقتصاد الوطني. كما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز دور القطاع غير الربحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

القطاع غير الربحي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. النمو الذي يشهده هذا القطاع يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وزيادة فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد على الموارد النفطية.

على المستوى العالمي، يعتبر تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المنظمات غير الربحية عاملاً مهماً لجذب التمويل الدولي والشراكات العالمية التي يمكن أن تدعم التنمية المحلية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر النمو في عدد المنظمات غير الربحية بالمملكة مع زيادة التركيز على الابتكار والاستدامة المالية. كما يُتوقع أن تزداد الرقابة التنظيمية لتحسين الأداء وضمان الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد الفترة المقبلة تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق التكامل وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بكفاءة أكبر لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030.

الدعوة للتواصل والتفاعل

أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أهمية التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، داعياً الجميع للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد أو الموقع الإلكتروني للمركز لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمنظمات والأفراد العاملين في هذا المجال الحيوي.