تسجيل العقارات بالشرقية: الموعد النهائي الخميس القادم

مقدمة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ14878 قطعة عقارية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 1 جمادى الأول 1447هـ، الموافق 23 أكتوبر 2025م. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل التسجيل العيني

يشمل التسجيل العيني للعقار 20 حيًا في محافظة الأحساء، منها أحياء مثل حي الريان وحي الواحة وجامعة الملك فيصل بمراحلها الثلاث. وتدعو الهيئة ملاك العقارات إلى الإسراع بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء المهلة للاستفادة من خدمات توثيق التصرفات العقارية.

أهمية التسجيل العيني

يعتبر التسجيل العيني خطوة حيوية نحو توثيق الملكية والحقوق العقارية بشكل دقيق ومحدث. حيث سيصدر لكل وحدة عقارية مسجلة “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق وبيانات المالك وأوصاف العقار وحالته والحقوق والالتزامات المرتبطة به. هذا النظام يهدف إلى تعزيز استدامة القطاع العقاري وتحسين كفاءته.

تداعيات عدم التسجيل

عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها لغرامات مالية. هذه الغرامات تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات وفق نظام التسجيل العيني للعقار. ومع ذلك، تظل طلبات التسجيل مفتوحة حتى بعد انتهاء المدة المحددة، مما يوفر فرصة مستمرة للملاك لتصحيح أوضاعهم القانونية.

السياق الاقتصادي المحلي والعالمي

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي والمحلي. على المستوى المحلي، يسهم تنظيم القطاع العقاري وزيادة الشفافية فيه في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

عالميًا، يعتبر تحسين نظم تسجيل الملكية أحد المعايير المهمة لقياس سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وبالتالي، فإن نجاح المملكة في تنفيذ هذه الإصلاحات يعزز مكانتها التنافسية على الساحة الدولية ويجذب اهتمام المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يؤدي تحسين نظم تسجيل الملكية إلى زيادة الثقة في السوق العقاري السعودي. كما يمكن أن يسهم ذلك في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر زيادة حجم الصفقات العقارية وتسهيل الحصول على التمويل بضمان الأصول المسجلة بشكل رسمي ودقيق.

على المدى الطويل، قد يؤدي تعزيز الشفافية والتنظيم إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية وتحسين كفاءة استخدام الأراضي والعقارات. هذا بدوره يمكن أن يدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة ضمن رؤية 2030.

الخلاصة

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال مبادرة التسجيل العيني إلى تحقيق نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية. إن الالتزام بالتسجيل ضمن المهلة المحددة لا يقتصر فقط على تجنب الغرامات المالية بل يمتد ليشمل الاستفادة من نظام متطور يضمن حقوق الملكية ويسهل عمليات البيع والشراء والتطوير المستقبلي للعقارات.