أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تفعيل ضوابط محددة ضمن “كود الطرق السعودي” لتنظيم تخطيط وتصميم مواقف السيارات للمباني والمرافق العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري في المملكة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق، وبشكل خاص المشاة.

السياق العام: استجابة للنمو الحضري ورؤية 2030

يأتي هذا التنظيم في إطار التحول الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة في صميم أولوياتها. فمع التوسع العمراني السريع وزيادة الكثافة السكانية في المدن، برزت تحديات مرورية وبيئية، من أبرزها الوقوف العشوائي الذي يعيق حركة السير ويشوه المظهر العام ويشكل خطرًا على سلامة المشاة. ويُعد كود الطرق السعودي، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للطرق، الأداة الفنية والمرجع الأساسي لمواجهة هذه التحديات، حيث يوفر إطارًا موحدًا لجميع الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية، من وزارات وهيئات تطوير وأمانات، لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

أهمية الكود وتأثيره المتوقع

تتجاوز أهمية هذه الضوابط مجرد تنظيم أماكن وقوف السيارات، لتشمل أبعادًا أعمق تؤثر على جودة الحياة والاستدامة البيئية. فعندما يشدد الكود على ضرورة توفير المواقف بالقرب من محطات النقل العام، فإنه يشجع على استخدام وسائل النقل البديلة ويقلل من الاعتماد على السيارة الخاصة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن اشتراط اختيار مواقع لا تعيق الحركة أو تجبر المشاة على عبور طرق رئيسية بشكل خطير، يمثل نقلة نوعية في فلسفة تخطيط المدن، حيث تصبح الأولوية لسلامة الإنسان وراحته.

تأثير محلي وإقليمي

على الصعيد المحلي، سيلمس السكان تحسنًا مباشرًا في تجربتهم اليومية، من خلال تقليل زمن البحث عن موقف، وزيادة الأمان عند المشي أو ركوب الدراجات، وتحسين المظهر الجمالي للأحياء السكنية والتجارية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تطبيق هذه المعايير المتقدمة يعزز مكانة المملكة كنموذج رائد في التخطيط الحضري المستدام والذكي. إن تحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030 لا يقتصر على جودة الأسفلت، بل يشمل تكامل الشبكة وسلامتها وكفاءتها، وهو ما يسهم فيه كود الطرق بشكل مباشر. إن هذه الجهود تضع المملكة في مصاف الدول التي تتبنى حلولًا مبتكرة لمدن المستقبل، مع مراعاة متطلبات المركبات ذاتية القيادة والجوانب البيئية، لضمان بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتعدين، وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون لتأسيس “الكلية السعودية للتعدين”. وتأتي هذه المبادرة لتحويل كلية علوم الأرض وقسم هندسة التعدين بالجامعة إلى صرح أكاديمي وبحثي عالمي المستوى، يستهدف الوصول إلى قائمة أفضل خمس كليات تعدينية على مستوى العالم.

سياق استراتيجي ورؤية طموحة

يندرج تأسيس هذه الكلية ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع التعدين كركن ثالث للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والبتروكيماويات. تسعى المملكة إلى استغلال ثرواتها المعدنية الهائلة، التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية. ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث ستوفر الكلية الجديدة جيلاً من المهندسين والجيولوجيين والخبراء القادرين على قيادة هذا القطاع الحيوي.

بناء على إرث عريق

ترتكز الكلية الجديدة على التاريخ العريق لكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز، التي تُعتبر أول كلية متخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة. ويهدف المشروع إلى البناء على هذا الإرث من خلال دمج أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة في المناهج الدراسية والبحثية. ستغطي البرامج الأكاديمية كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين، بدءًا من المسح الجيولوجي والاستكشاف، مرورًا بالاستخلاص والمعالجة، وصولًا إلى الجوانب البيئية والاستدامة.

أهداف وتأثيرات متوقعة

تهدف الاتفاقية إلى سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الفعلية للصناعة. سيتم ذلك عبر إعادة هيكلة شاملة لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق كليًا مع متطلبات سوق العمل المتسارع. كما تتضمن الخطة استقطاب شريك أكاديمي عالمي مرموق لنقل الخبرات وتوطين المعرفة، بالإضافة إلى جذب كوكبة من الأساتذة والباحثين البارزين دوليًا. على الصعيد المحلي، ستسهم الكلية في توطين الخبرات وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بينما إقليميًا، ستعزز مكانة المملكة كوجهة للتعليم والبحث التعديني في الشرق الأوسط. ودوليًا، فإن تخريج كفاءات بمعايير عالمية سيدعم سمعة المملكة كشريك موثوق في سلاسل إمداد المعادن العالمية.

شراكة حكومية متكاملة

تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير التعليم يوسف البنيان. وأكد الوزير الخريف أن “الاستثمار في الكوادر البشرية هو الرهان الحقيقي لاستدامة قطاع التعدين”، مشيرًا إلى أن الكلية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الرؤية. من جانبه، لفت وزير التعليم إلى أن هذا المشروع يجسد نموذج “التعليم المنتج”، الذي يربط مخرجات التعليم مباشرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مما يعزز من قدرة المملكة على قيادة هذا القطاع الحيوي.