أكدت النيابة العامة بشكل قاطع أن إثارة النعرات القبلية أو الحض على الكراهية والعنصرية تعد من الجرائم الكبيرة التي تمس النظام العام، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة تجاه كل من يحاول المساس باللحمة الوطنية أو بث الفرقة بين أفراد المجتمع. ويأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية النسيج الوطني من أي ممارسات قد تؤدي إلى تفكك الروابط المجتمعية.

الإطار القانوني وحماية النظام العام

أوضحت النيابة أن نشر أي محتوى يتضمن إثارة للنعرات القبلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يندرج تحت طائلة الجرائم المعلوماتية. ووفقاً للأنظمة المعمول بها، فإن المساس بالنظام العام يعتبر خطاً أحمر، حيث تصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وتستند هذه الإجراءات إلى مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتحديداً المادة السادسة التي تعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة.

أهمية الوحدة الوطنية ونبذ التعصب

تكتسب هذه التحذيرات أهمية قصوى في ظل التحديات الراهنة، حيث تسعى الدولة لترسيخ مفهوم المواطنة الحقة التي تعلو فوق أي انتماءات فرعية. تاريخياً، كان الانتقال من العصبية القبلية إلى مظلة الدولة الوطنية أحد أهم ركائز الاستقرار في المنطقة. فالقبيلة مكون اجتماعي أصيل ومحترم، ولكن استغلال هذا المكون لإثارة الفتن أو التقليل من شأن الآخرين يعد عودة لمفاهيم الجاهلية التي حاربتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة. إن الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب وعياً مجتمعياً بمخاطر الانزلاق وراء دعوات الكراهية التي قد تبدأ بكلمة أو تغريدة ولكن أثرها قد يكون مدمراً على استقرار المجتمع.

العقوبات الرادعة والمسؤولية الاجتماعية

نوهت المصادر القانونية بأن العقوبات المقررة في مثل هذه القضايا تتسم بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق الحسابات المحرضة. وتهيب الجهات المختصة بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية والابتعاد عن تداول أو إعادة نشر أي مواد من شأنها إثارة العصبيات، مؤكدة أن الوعي القانوني والرقابة الذاتية هما خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من هذه الظواهر السلبية.