حماية الممتلكات الثقافية: نقاش عالمي حول القوانين والاتجار

المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

افتتحت هيئة التراث السعودية أولى جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تحت عنوان تعزيز الأطر القانونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تشكل الأساس القانوني لحماية الممتلكات الثقافية من التهريب والاتجار غير المشروع.

أهمية التكامل بين التشريعات الوطنية والدولية

أدار الجلسة الدكتور عبدالرحمن السحيباني، نائب الرئيس لقطاع الثقافة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأستاذ العمارة القديمة بجامعة الملك سعود. استهلّ السحيباني النقاش بالتأكيد على أهمية التكامل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لضمان حماية شاملة للممتلكات الثقافية. وأشار إلى أن البنية التشريعية القوية تشكل ركيزة أساسية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الموروث الإنساني.

التجارب الدولية والإقليمية في حماية الممتلكات الثقافية

تناولت أوراق الجلسة الأولى أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال. قدم محمد محنشي، رئيس الفريق القانوني في هيئة التراث، ورقة بعنوان حماية الممتلكات الثقافية وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني السعودي. استعرض محنشي تطور الإطار التشريعي الوطني منذ صدور نظام الآثار عام 1972م وتحديثه في 2014م، وما تضمنه من مواد تجرّم الاتجار بالممتلكات الأثرية وتحدد آليات استعادتها وحماية مواقعها.

كما تم استعراض المواد الخاصة في نظام الآثار والتراث العمراني المتعلقة بالاتجار بالآثار وحمايتها. وركز العرض على آخر تحديث لنظام الآثار الذي يعكس عناية المملكة بحماية الممتلكات الثقافية ووضع فصل خاص لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

تعزيز التصديق على اتفاقية يونيدروا لعام 1995م

في الورقة الثانية، قدمت الدكتورة مارينا شنايدر، كبيرة المستشارين القانونيين في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، عرضاً عن تعزيز التصديق على اتفاقية يونيدروا لعام 1995م خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. تناولت شنايدر أهمية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الدولية كخطوة نحو توحيد الجهود العالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

دور المملكة العربية السعودية في حماية التراث الثقافي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا ومؤثرًا في تعزيز الأطر القانونية لحماية الممتلكات الثقافية. إذ تسعى المملكة جاهدة لتطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من قدرتها على مكافحة الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي. يعكس هذا الدور التزام السعودية بالحفاظ على الإرث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف النبيل.

الجهود السعودية تتجلى بوضوح عبر مشاركتها الفعالة واستضافتها لهذا المؤتمر الدولي المهم، مما يبرز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للحوار والتعاون حول قضايا التراث والثقافة.