ثبات المبادئ: رؤية مستقبلية واضحة ومؤثرة

الخطاب الملكي في مجلس الشورى: ثبات على المبادئ وتوجه نحو المستقبل

أكد الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، التزام المملكة العربية السعودية بمبادئها الراسخة التي تأسست عليها منذ ثلاثة قرون، والتي تتمثل في إقامة العدل وبسط الشورى. كما شدد الخطاب على التزام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين باعتبارها مسؤولية وشرفاً لا يمكن التفريط فيهما.

التنويع الاقتصادي والتقدم التقني

حمل الخطاب الملكي بُشريات حول زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مما يعكس نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأشار إلى توجه الدولة بكافة قطاعاتها نحو المستقبل التقني، بهدف جعل السعودية مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما سلط الضوء على حرص الحكومة على تقييم آثار الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لضمان رفاه المواطنين. وأكد أن المصلحة العامة هي الأساس الذي يقود القرارات والخطوات الحكومية، مع العمل على تعديل وتطوير المستهدفات والبرامج بما يحقق مصلحة المواطنين عند الضرورة.

الموقف السعودي من القضايا الإقليمية والدولية

التضامن مع قطر

في الشأن العربي، أكد الخطاب الملكي أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية. واعتبر أي اعتداء على الدوحة اعتداءً على أمن دول مجلس التعاون الخليجي بأسره. وشدد على ضرورة العمل لردع مثل هذه الاعتداءات بكل السبل السياسية والقانونية المتاحة لضمان عدم تكرارها تحت أي ذريعة.

أبدت المملكة استعدادها للوقوف إلى جانب قطر في كافة الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية سيادتها وأمنها الوطني، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ودول الخليج بشكل عام.

الدعم الثابت للقضية الفلسطينية

في الملف الفلسطيني، لعبت المملكة دوراً محورياً بقيادة ولي العهد في إتمام عقد المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية، متحدية بذلك محاولات دولة الاحتلال لعرقلته. وجدد الخطاب التأكيد على موقف السعودية الداعم للحق الفلسطيني واعتبار غزة أرضاً فلسطينية لا يمكن نزع هذا الحق عنها بأي تهديد أو عدوان.

هذا الموقف يعكس السيادة الوطنية للمملكة وإصرارها على دعم القضية الفلسطينية كجزء أساسي من سياستها الخارجية ومبادئها الإنسانية.

ختاماً: رؤية مستقبلية متوازنة

يعكس الخطاب الملكي رؤية مستقبلية متوازنة ترتكز على الثوابت الوطنية والمبادئ الراسخة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال تعزيز التنويع الاقتصادي والتقدم التقني، بالإضافة إلى مواقف سياسية ودبلوماسية ثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، تسعى السعودية لتعزيز مكانتها كقوة دبلوماسية واستراتيجية مؤثرة في المنطقة والعالم.