الأميرة ريما: الثقافة تعزز الاقتصاد بقوة استثنائية

الاستثمار الثقافي في المملكة: ركيزة أساسية لرؤية 2030

أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على أهمية الاستثمار في القطاع الثقافي كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 الذي نظمته وزارة الثقافة في الرياض.

دور الثقافة في تعزيز الاقتصاد

تشير الأرقام إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية يمكن أن تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات السياحية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وفقاً لتقديرات سابقة، يُمكن للقطاع الثقافي أن يسهم بنسبة تصل إلى 3 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا ما تم تطبيق هذه النسبة على الاقتصاد السعودي، فإنها تعني إضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الوطني سنوياً.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: خطوة نحو التنفيذ

اختُتم المؤتمر بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات محلية ودولية. هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الثقافة والفنون والعمارة والتصميم. مثل هذه الاتفاقيات تُعد مؤشراً إيجابياً على الجدية والرغبة في تحقيق نتائج ملموسة.

التعاون الدولي والمحلي يعزز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الثقافي السعودي على الصعيد العالمي.

التأثير العالمي والمحلي للاستثمار الثقافي

من الناحية العالمية، يُعتبر الاستثمار الثقافي وسيلة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للثقافة والإبداع. هذا يعزز من قدرتها على جذب السياح والمستثمرين المهتمين بالثقافة والفنون، مما يساهم بدوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

على المستوى المحلي، يوفر الاستثمار الثقافي فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار والإبداع بين الشباب السعودي. كما أنه يعزز الهوية الوطنية ويدعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي والثقافي.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد الثقافي السعودي

مع استمرار الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز القطاع الثقافي، يتوقع الخبراء زيادة كبيرة في مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة. تشير التقديرات إلى إمكانية مضاعفة مساهمة القطاع بحلول عام 2030 إذا ما استمرت الاستثمارات بنفس الوتيرة الحالية أو زادت.

بناءً على الاتجاهات الحالية والاهتمام المتزايد بالثقافة والفنون عالمياً ومحلياً، يمكن القول إن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة ضمن رؤية 2030. هذا سيؤدي بلا شك إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية والثقافية على الساحة الدولية.