سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إنجازاً تاريخياً باستقباله أكثر من 53 مليون مسافر خلال عام 2025، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً يعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل الجوي والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية. هذا الرقم لا يمثل مجرد زيادة عددية، بل هو مؤشر واضح على التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

خلفية تاريخية ودور استراتيجي

يُعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي افتُتح رسمياً في عام 1981، أحد أهم وأنشط المطارات في المملكة. وقد اكتسب أهميته الاستراتيجية لكونه البوابة الجوية الرئيسية لملايين الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة سنوياً. على مر العقود، شهد المطار عدة مراحل من التطوير والتوسعة لمواكبة الطلب المتزايد، كان أبرزها افتتاح الصالة رقم 1 الجديدة، التي تعد من أضخم صالات المطارات في العالم، والتي صُممت لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين بشكل جذري.

محرك رئيسي لتحقيق رؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز كترجمة مباشرة للجهود المبذولة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة سياحية رائدة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران زيادة حركة المسافرين السنوية لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم. إن تجاوز مطار جدة حاجز 53 مليون مسافر يمثل خطوة جوهرية في هذا الاتجاه، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

التأثير الاقتصادي والبعد الدولي

على الصعيد المحلي، يعزز هذا النمو مكانة مدينة جدة كمركز تجاري وسياحي حيوي، ويسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات النقل والضيافة والتجزئة. أما إقليمياً، فيرسخ الإنجاز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة الطيران في الشرق الأوسط، مما يزيد من قدرتها التنافسية مع المطارات الكبرى في المنطقة. دولياً، يفتح هذا التطور آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وشركات الطيران العالمية، ويعزز من صورة المملكة كدولة حديثة ومنفتحة على العالم، قادرة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى واستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء الأرض.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، تنبيهاً بشأن استمرار التأثيرات الجوية المتقلبة على عدد من مناطق المملكة. وتوقع المركز استمرار هبوب الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. وتشمل المناطق المتأثرة أجزاء واسعة من منطقة الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

السياق المناخي للظاهرة الجوية

تأتي هذه الظروف الجوية في سياق الطبيعة المناخية للمملكة العربية السعودية، التي تتميز ببيئتها الصحراوية الشاسعة. فخلال الفترات الانتقالية بين الفصول، تنشط الرياح السطحية بشكل دوري نتيجة التغيرات في أنظمة الضغط الجوي، مما يسهل إثارة الغبار والرمال من المناطق المفتوحة. وتعتبر هذه الظواهر، المعروفة محلياً بـ “العواصف الترابية” أو “الأجواء المغبرة”، جزءاً من النمط المناخي السائد في شبه الجزيرة العربية، وتتطلب استعداداً دائماً من قبل الجهات المعنية والمواطنين.

التأثيرات المتوقعة وأهمية التحذيرات

للرياح النشطة والغبار تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية. على الصعيد الصحي، يُنصح مرضى الربو والجهاز التنفسي والحساسية بتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات الواقية لتقليل استنشاق الجسيمات الدقيقة. أما على صعيد السلامة المرورية، فإن تدني الرؤية الأفقية يزيد من مخاطر الحوادث على الطرق السريعة وبين المدن، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر الشديد، وتهدئة السرعة، وترك مسافة أمان كافية. كما قد تتأثر حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات بشكل طفيف، مما قد يؤدي إلى تأخير بعض الرحلات.

تفاصيل إضافية من المركز الوطني للأرصاد

وفي تفاصيل إضافية، لم يستبعد المركز الوطني للأرصاد احتمالية تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، مما قد يزيد من انخفاض مستوى الرؤية. وحول حركة الملاحة البحرية، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و 25 كيلومتراً في الساعة. بينما ستكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10 و 35 كيلومتراً في الساعة. ويهيب المركز بالجميع متابعة التحديثات والتقارير الجوية الصادرة عنه باستمرار لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) على لسان متحدثها الرسمي، حمود الحربي، أن التعديلات الأخيرة على سياسة الضريبة الانتقائية قد شملت دمج المشروبات الغازية ضمن فئة المشروبات المُحلَّاة الخاضعة للضريبة. يأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل ويوضح تفاصيل النهج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتوجيه السلوك الاستهلاكي نحو خيارات صحية أكثر.

وفي تصريحات خاصة لـ”أخبار24″، أوضح الحربي أن التعريف المحدّث للمشروبات المحلاة، الذي أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، يتبنى نهجاً حجمياً متدرجاً. وعرّف المشروبات المحلاة بأنها “أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أم في صورة مركّزات أم مساحيق أم جلّ أم مستخلصات أم أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب”. وأكد أن القرار يشمل صراحةً المشروبات الغازية المحلاة، بينما يستثني مشروبات الطاقة التي تخضع بالفعل لضريبة انتقائية بنسبة 100%.

خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية

تندرج هذه التعديلات ضمن إطار أوسع لـ”رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. وكانت المملكة قد بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية في عام 2017، مستهدفةً السلع التي تُعتبر ضارة بالصحة العامة مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. ويمثل هذا التعديل تطوراً في السياسة الضريبية، حيث ينتقل من فرض ضريبة ثابتة إلى نظام أكثر دقة يعتمد على محتوى السكر، مما يشجع المنتجين على الابتكار وتقليل السكر في منتجاتهم.

التأثير المتوقع على الصحة والاقتصاد

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي ملموس على الصحة العامة في المملكة، حيث تشير الدراسات إلى ارتباط الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية بزيادة معدلات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب. ومن خلال جعل المشروبات عالية السكر أكثر تكلفة، تهدف السياسة الجديدة إلى خفض استهلاكها وتشجيع الأفراد على اختيار بدائل صحية. على الصعيد الاقتصادي، يحفز النظام المتدرج الشركات المصنّعة للمشروبات على إعادة صياغة منتجاتها لتقليل نسبة السكر، مما يعزز المنافسة في سوق المنتجات الصحية ويدعم أهداف وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المزمنة. كما يتماشى هذا التوجه مع أفضل الممارسات العالمية، حيث طبقت دول عديدة مثل المملكة المتحدة والمكسيك ضرائب مماثلة وحققت نجاحاً في خفض استهلاك السكر.

تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة

قسّمت الهيئة الضريبة على المشروبات المحلاة إلى أربع شرائح دقيقة بناءً على كمية السكر لكل 100 ملليلتر، وهي كالتالي:

• الشريحة الأولى (خالية من السكر المضاف): تحتوي على محليات صناعية فقط، وتُفرض عليها ضريبة بمعدل صفر ريال.
• الشريحة الثانية (منخفضة السكر): تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر، وتُفرض عليها ضريبة بمعدل صفر ريال لكل لتر.
• الشريحة الثالثة (متوسطة السكر): تحتوي على ما بين 5 إلى 7.99 جرامات سكر، وتُفرض عليها ضريبة بمقدار 0.79 ريال لكل لتر.
• الشريحة الرابعة (مرتفعة السكر): تحتوي على 8 جرامات سكر أو أكثر، وتُفرض عليها ضريبة بمقدار 1.09 ريال لكل لتر.