افتتاح ملتقى اليوم العالمي للقانون 2025 برعاية الخارجية

افتتاح ملتقى وزارة الخارجية الأول لليوم العالمي للقانون في الرياض

تحت رعاية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم ملتقى وزارة الخارجية الأول لليوم العالمي للقانون. الحدث الذي يُقام في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض، يأتي بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في المجال القانوني والدبلوماسي.

مشاركة بارزة وتعاون مؤسسي

شهد افتتاح الملتقى حضور شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميره، ووكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر.

القانون كركيزة أساسية للاستقرار

في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي أن الملتقى يعكس قيمة سامية تتمثل في القانون باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الدول وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات. وأوضح أن القانون ليس مجرد نصوص أو لوائح تنظيمية بل هو منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي تضمن العدل والمساواة وتحفظ الحقوق وتبني جسور الثقة بين الدولة ومواطنيها وبين الدول بعضها البعض.

الدور المحوري للقانون الدولي

أشار الخريجي إلى أن العالم المعاصر الذي يزداد تعقيداً بتزايد التحديات وتقاطع المصالح يبرز فيه دور القانون الدولي والدبلوماسية القانونية كأداة حضارية لتسوية النزاعات وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على الدور المحوري الذي تؤديه وزارة الخارجية السعودية من خلال إدارتها العامة للشؤون القانونية في تمثيل المملكة قانونياً على الساحة الدولية وصون مصالحها والتأكيد على التزامها بالمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية.

تعزيز مكانة المملكة دولياً

من خلال هذا الملتقى، تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها بين الأمم عبر التأكيد على التزامها بالقوانين والمعايير الدولية. ويأتي هذا الحدث ليعكس الصورة الإيجابية للمملكة ويعزز من قوتها الدبلوماسية والاستراتيجية على الصعيد الدولي.

الملتقى يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تعزيز دور القانون في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع ومستدام.