الأخبار المحلية
افتتاح ملتقى اليوم العالمي للقانون 2025 برعاية الخارجية
افتتاح ملتقى اليوم العالمي للقانون بالرياض برعاية الخارجية السعودية، يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة قضايا قانونية هامة.
افتتاح ملتقى وزارة الخارجية الأول لليوم العالمي للقانون في الرياض
تحت رعاية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، ملتقى وزارة الخارجية الأول لليوم العالمي للقانون. أقيم الحدث في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض، بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.
مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء
شهد افتتاح الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميره. كما حضر وكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر.
القانون كركيزة للاستقرار والتنمية
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي على أهمية القانون كقيمة سامية وركيزة أساسية لاستقرار الدول وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات. وأوضح أن القانون يتجاوز كونه مجرد نصوص ولوائح ليشكل منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي تضمن العدل والمساواة وتحفظ الحقوق وتبني جسور الثقة بين الدولة ومواطنيها وبين الدول بعضها البعض.
الدور المحوري للقانون الدولي والدبلوماسية القانونية
أشار الخريجي إلى أن العالم المعاصر الذي يزداد تعقيداً وتداخلاً في المصالح يبرز فيه دور القانون الدولي والدبلوماسية القانونية كأداة حضارية لتسوية النزاعات وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على الدور المحوري الذي تؤديه وزارة الخارجية السعودية من خلال إدارتها العامة للشؤون القانونية في تمثيل المملكة قانونياً على الساحة الدولية وصون مصالحها.
التزام المملكة بالمعايير الدولية
أكد الخريجي على التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعكس صورة مشرقة للمملكة ويعزز مكانتها بين الأمم. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة عبر أدوات القانون والدبلوماسية.
الملتقى يمثل فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تعزيز دور القانون في تحقيق الاستقرار والتنمية على المستوى الوطني والدولي. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة للسلام والازدهار العالميين.