اشتراطات جديدة لبيع منتجات التبغ من البلديات

وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم تقديم منتجات التبغ

في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والجودة في قطاع تقديم منتجات التبغ، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتمادها لاشتراطات بلدية جديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية للحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

محاور الاشتراطات الجديدة

تضمنت الاشتراطات البلدية أربعة محاور رئيسية تشمل متطلبات الترخيص، المتطلبات المكانية، المتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية. وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تُطبق على المحلات المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

متطلبات الترخيص

أوضحت الوزارة أن متطلبات الترخيص تقتضي أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. كما اشترطت وجود ترخيص تجاري سارٍ للنشاط الرئيسي لضمان التنظيم الفعال لهذا القطاع.

المتطلبات المكانية

شملت المتطلبات المكانية سبعة عناصر رئيسية تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية. كما تضمنت متطلبات خاصة بالمواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلاً عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها.

المتطلبات الفنية والتشغيلية

تشدد الاشتراطات على منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية والاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي. كما تضمنت المتطلبات الفنية معايير للتهوية ومواقع تخزين مستلزمات التبغ وصالات التقديم وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة.

التوريد والرقابة

أكدت الوزارة ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش. وشددت على منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين.

تحليل سياقي:

تعكس هذه الخطوة اهتمام المملكة العربية السعودية بتنظيم قطاع تقديم منتجات التبغ بشكل يوازن بين المصالح التجارية ومتطلبات الصحة العامة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز جودة الحياة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين القسري. ومن خلال وضع معايير صارمة للتراخيص والعمليات التشغيلية والفنية، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن استراتيجي يعزز من قدرتها على حماية صحة المواطنين والمقيمين دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية المشروعة.