لائحة جديدة لأجهزة الإنقاذ البحري: غرامات للمخالفين

مشروع لائحة جديدة لأمان السفن: خطوة نحو المستقبل البحري

في خطوة مثيرة للاهتمام، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. يبدو أن هذه اللائحة ليست مجرد مجموعة من القوانين الجافة، بل هي بوابة لعالم جديد من الأمان والفعالية في عالم البحار.

الهدف من اللائحة: أمان بحري بمعايير عالمية

تسعى اللائحة الجديدة إلى تحقيق ما يمكن وصفه بـ“الثورة البحرية” في مجال الصيانة والفحص البحري. كيف؟ ببساطة، من خلال وضع آلية صارمة للترخيص ومراقبة أداء المنشآت المتخصصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية IMO واتفاقية السلامة الدولية للحياة في البحار SOLAS. هذه المعايير ليست مجرد كلمات رنانة؛ إنها الضمان لجاهزية جميع معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع علم المملكة.

من يخضع لهذه اللائحة؟

اللائحة ليست مقتصرة على السفن السعودية فقط، بل تشمل أيضاً المنشآت التي تزاول النشاط داخل المملكة، سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة من جهات تصنيف دولية. هذا يعني أن الجميع تحت المجهر لضمان الجودة والسلامة.

شروط الترخيص: لا مكان للصدفة!

إذا كنت تفكر في دخول هذا المجال، فعليك أن تكون مستعداً لتلبية مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص. أبرزها توظيف فنيين معتمدين وتوفير المعدات الفنية المتخصصة وفقاً لتعليمات المصنّعين. نعم، الأمر يتطلب الكثير من الجهد ولكن النتيجة تستحق العناء.

التزامات المنشآت: أكثر من مجرد ورق!

تُلزم اللائحة المنشآت بتوفير مركز رئيسي وتقديم تأمين ساري المفعول يغطي مخاطر النشاط. والأهم هو الالتزام بتوثيق جميع عمليات الفحص والإصلاح وفق النماذج المعتمدة. كل شيء يجب أن يكون موثقاً ومؤكداً؛ لا مجال للتلاعب أو الإهمال هنا.

مدة الترخيص والعواقب المحتملة

الترخيص يُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم والغرامات المستحقة. لكن احذر! الهيئة تحتفظ بحق إلغاء الترخيص في حالات محددة مثل تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير مستندات الترخيص أو حتى إفلاس المنشأة.

الاستعانة بالخبرات الأجنبية: خيار مفتوح بشروط

وفي لمسة عصرية تُظهر انفتاح المملكة على التعاون الدولي، سمحت اللائحة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة لأعمال الصيانة والفحص بشرط أن تكون معتمدة من هيئات تصنيف دولية. إنه عالم متصل ومتعاون أكثر مما نتصور!

“البحر ليس مكانًا للمخاطرة”. بهذه الروح تأتي هذه اللائحة الجديدة لتضمن لنا أمانًا بحريًا يليق بمكانة المملكة ويواكب التطورات العالمية.