أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، عن تحقيق إنجاز دولي جديد يؤكد مكانتها الرائدة في مجال البيانات والإحصاء، حيث واصلت تقدمها الملحوظ في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2024. وقد ارتفع تقييم المملكة إلى 83.3%، مقارنة بـ 81.5% في العام السابق 2023، مما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده المنظومة الإحصائية الوطنية.

السياق العام وأهمية المؤشر

يُعد مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) أداة تقييم شاملة يطورها البنك الدولي لقياس قدرة الأنظمة الإحصائية الوطنية حول العالم على إنتاج ونشر بيانات عالية الجودة لدعم السياسات التنموية وصنع القرار. ويستند التقييم إلى خمسة محاور رئيسية هي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات. ويأتي هذا التقدم المستمر للمملكة في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تضع البيانات والتحول الرقمي في صميم مستهدفاتها لتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي.

تفاصيل الإنجاز السعودي بالأرقام

لم يقتصر الإنجاز على ارتفاع التقييم العام، بل شمل تحقيق مراكز متقدمة على مختلف الأصعدة. فقد حافظت المملكة على صدارتها على مستوى الدول العربية، مؤكدةً ريادتها الإقليمية. وعلى صعيد مجموعة العشرين (G20)، قفزت المملكة ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14. أما عالمياً، فقد تقدمت أربع مراتب لتحتل المركز 51 من بين 188 دولة شملها التقييم. وتجلت قوة الأداء السعودي في المحاور التفصيلية للمؤشر، حيث حلت في المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين في محور “خدمات البيانات” بتقييم 93.2%، والمرتبة السابعة في محور “مصادر البيانات”، مما يعكس متانة البنية التحتية الإحصائية وقدرتها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة.

التأثير المتوقع وأبعاد النجاح

إن هذا التقدم لا يمثل مجرد أرقام في تقرير دولي، بل يحمل أبعاداً استراتيجية هامة. فعلى المستوى المحلي، يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين وصناع القرار في البيانات الرسمية، مما يدعم التخطيط الاقتصادي السليم ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. إقليمياً، يرسخ هذا الإنجاز مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في تطوير القطاع الإحصائي، ويفتح آفاقاً للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية. أما دولياً، فيعكس التزام المملكة بأعلى المعايير العالمية للشفافية والجودة في البيانات، مما يعزز مصداقيتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي وداعم رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تعليقه على هذا المنجز، رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد الدوسري، التهنئة للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المتواصل الذي مكّن الهيئة من تطبيق استراتيجية التحول الإحصائي، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لضمان استدامة التطور الإحصائي في المملكة.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل للاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وتعزيز معايير السلامة والتخطيط العمراني. وتأتي هذه اللوائح الجديدة لتشمل جميع منشآت التعليم الأهلي، من الحضانات ورياض الأطفال وصولًا إلى المدارس والمجمعات التعليمية المتكاملة، وتتضمن بندًا لافتًا يسمح بإنشاء سكن داخلي للطلاب ضمن هذه المنشآت.

سياق التطوير في إطار رؤية المملكة 2030

تندرج هذه التحديثات ضمن إطار أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير قطاع التعليم كأحد ركائزها الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة. تسعى الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التعليم، وجذب استثمارات نوعية قادرة على توفير خيارات تعليمية متنوعة وعالية الجودة. ومن خلال توحيد المعايير وتسهيل الإجراءات، تهدف الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع التعليم الأهلي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري.

أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تسري على كافة المباني التعليمية الخاصة، سواء تلك المقامة على أراضٍ مخصصة كمرافق تعليمية أو المباني الواقعة ضمن أراضٍ تجارية، ولكن وفق ضوابط ومعايير دقيقة. وتشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي:

• الموقع والتخطيط: اشترطت اللائحة أن يقع المبنى التعليمي على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، وذلك لضمان سهولة الوصول وتفادي الازدحام المروري. واستثنت الحضانات المستقلة، حيث سمحت بإنشائها على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا.
• السكن الطلابي: في تطور مهم، سمحت الاشتراطات بإنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب، على أن تكون في مبنى مستقل ومنفصل عن المبنى التعليمي الرئيسي، مما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة للطلاب.
• المساحة المخصصة للطالب: لضمان بيئة تعليمية صحية وغير مكتظة، حددت الوزارة حدًا أدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب، تبدأ من 4 أمتار مربعة في مرحلة رياض الأطفال، وتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية.
• معايير البناء: شددت اللوائح على ضرورة الالتزام بعدد الأدوار المسموح به وفق كود البناء السعودي المعتمد، بالإضافة إلى التقيد بالارتدادات النظامية للمباني.

الأهمية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذه الاشتراطات تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، ستسهم في رفع مستوى السلامة في المدارس الأهلية، وتحسين المشهد الحضري للمدن، وتوفير بيئة تعليمية نموذجية للطلاب. كما أن السماح بالسكن الداخلي يفتح الباب أمام نماذج تعليمية جديدة في المملكة، مثل المدارس الداخلية (Boarding Schools)، التي تخدم الطلاب من مختلف مناطق المملكة أو حتى من خارجها. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من تنافسية قطاع التعليم السعودي وتجعله أكثر جاذبية للمؤسسات التعليمية العالمية التي ترغب في الاستثمار في المملكة، مما يرسخ مكانة السعودية كمركز تعليمي رائد في المنطقة.

تتجه أنظار هواة الفلك وعموم المسلمين في كافة أنحاء الوطن العربي مساء اليوم (الأحد) إلى الأفق الجنوبي الغربي، حيث يظهر هلال شهر رجب لعام 1447هـ في مشهد سماوي بديع، معلناً بداية أحد الأشهر الحرم ومقدماً فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.

خلفية فلكية وثقافية للحدث

يحمل شهر رجب مكانة خاصة في التقويم الإسلامي، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم، والتي كان العرب يعظمونها في الجاهلية والإسلام ويمتنعون فيها عن القتال. ويأتي ترتيبه السابع في السنة الهجرية، ويسبق شهري شعبان ورمضان، مما يجعله بمثابة إيذان بقرب حلول شهر الصيام، ليبدأ المسلمون بالاستعداد الروحي والنفسي لاستقباله.

من الناحية الفلكية، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر كان قد وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم أمس (السبت) عند الساعة 04:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وهذه اللحظة تمثل ولادة الهلال فلكياً، حيث ينتقل القمر من غرب الشمس إلى شرقها، ليبدأ دورة قمرية جديدة. وبعد غروب شمس اليوم، يبتعد القمر عن وهج الشمس بمسافة كافية تسمح برؤيته كهلال نحيل بالعين المجردة في سماء صافية.

أهمية الرصد وتأثيره

تكتسب عملية رصد هلال رجب أهمية مزدوجة؛ دينية وعلمية. فعلى الصعيد الديني، أكدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1447هـ، وبناءً عليه أصدرت قرارها بأن اليوم هو غرة شهر رجب حسب تقويم أم القرى، وهو ما يترتب عليه تحديد مواقيت المناسبات الدينية اللاحقة.

أما على الصعيد العلمي، فيمثل الحدث فرصة ذهبية لهواة الفلك والمصورين. وأشار “أبو زاهرة” إلى أنه يمكن خلال الرصد ملاحظة ظاهرة “نور الأرض” أو “الوهج الداكن”، حيث يقوم كوكب الأرض بعكس ضوء الشمس على الجزء المظلم من القمر، مما يجعله مضاءً بضوء خافت. ومع مرور الأيام، سيزداد ارتفاع القمر في السماء تدريجياً، كما سيزداد حجم الجزء المضاء منه، مما يجعله مرشداً سماوياً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم اللامعة القريبة منه خلال الأسابيع المقبلة. ويعد هذا الوقت مثالياً لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل السدم والمجرات، نظراً لقلة إضاءة القمر في بداية الشهر.