جامعة نايف تستضيف مؤتمر الإنتربول الثاني برعاية وزير الداخلية

المؤتمر الثاني للإنتربول: استشراف مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية

تحت رعاية وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، تستضيف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025. يأتي هذا الحدث بتنظيم من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية

يهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون على التعرف على المتغيرات المحتملة والتأهب للتعامل معها بفعالية. وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أن رعاية وزير الداخلية لهذا المؤتمر تأتي تأكيدًا لأهميته الاستراتيجية.

سيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الأمني العالمي، وفي مقدمتها تكييف النماذج الشرطية مع التهديدات في مدن المستقبل. كما سيتم التركيز على وضع إطار عالمي لمهارات وكفاءات رجال الأمن وبلورة نموذج قيادي لمؤسسات الشرطة لمواجهة التحديات المستجدة.

دعم سعودي مستمر للمؤسسات الأمنية الأكاديمية

وأوضح الدكتور البنيان أن هذه الرعاية الكريمة تعد امتدادًا للاهتمام الدائم الذي يوليه وزير الداخلية لهذه المؤسسة الأمنية الأكاديمية العربية. يأتي ذلك في إطار الدعم الكريم الذي تجده الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقد مكّن هذا الدعم الجامعة من أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية ودعم صناعة القرار الأمني العربي.

التعاون الدولي وتبادل الخبرات

سيجمع المؤتمر نخبة من القيادات الأمنية والشرطية وخبراء القطاع الخاص لمناقشة استراتيجيات فعّالة وخطوات عملية للتعامل مع التحديات المعقدة التي ستواجه المجتمع الشرطي خلال السنوات القادمة. ويعكس هذا التجمع الدولي أهمية التعاون بين الدول والمنظمات لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

من المتوقع أن يسفر هذا الحدث عن توصيات هامة تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير العمل الشرطي بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، مما يعزز من قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.