جدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التأكيد على استمرارية تطبيق التنظيمات الخاصة باستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً في تصريح خاص لـ”أخبار 24″ أنه لا تغيير في السياسة المعمول بها، والتي تقصر استخدامها على رفع الأذان والإقامة فقط.

يأتي هذا التأكيد في أعقاب تعميم أصدرته الوزارة مؤخراً، يتضمن مجموعة من التوجيهات لتهيئة المساجد والجوامع لاستقبال الشهر الفضيل. ورغم أن التعميم لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة مكبرات الصوت، إلا أن تصريح الوزير حسم أي جدل محتمل، مشدداً على أن التعليمات السابقة لا تزال سارية المفعول. وأكد التعميم على ضرورة التزام المؤذنين بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، ورفع أذان صلاة العشاء في وقته المحدد، مع مراعاة المدة الزمنية المعتمدة بين الأذان والإقامة لكل صلاة.

خلفية القرار وسياقه التنظيمي

يعود الأساس التنظيمي لهذه السياسة إلى تعميم أصدرته الوزارة في مايو 2021، والذي هدف إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت للحد من التلوث السمعي ومراعاة للمصلحة العامة. واستند القرار آنذاك إلى أدلة شرعية ومقاصد عامة تهدف إلى منع التشويش على المصلين في المساجد المجاورة، وتجنب إزعاج المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت القريبة من المساجد. وينص التنظيم على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، وهو ما يضمن وصول صوت الأذان بوضوح دون التسبب في إزعاج.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، يهدف هذا الإجراء إلى إيجاد توازن دقيق بين تعظيم شعائر الإسلام، مثل الأذان الذي يعد إعلاماً بدخول وقت الصلاة، وبين الحفاظ على السكينة والهدوء في الأحياء السكنية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد كثافة في العبادات والصلوات الليلية. ويعكس القرار توجهاً حكومياً نحو تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

إقليمياً ودولياً، تضع هذه الخطوة المملكة في مصاف العديد من الدول الإسلامية التي سعت إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، كجزء من التحديث والتنظيم الإداري للشؤون الدينية. ويهدف هذا التوجه العالمي إلى تقديم صورة حضارية عن الممارسات الدينية التي تحترم الفضاء العام وتراعي حقوق جميع أفراد المجتمع، مسلمين وغير مسلمين، مما يعزز قيم التعايش والتسامح في المجتمعات الحديثة.

مشاريع نوعية لتعزيز المساحات الخضراء في العاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق مشروع طموح لإنشاء حديقتين جديدتين شرق وجنوب العاصمة، بمساحة إجمالية تصل إلى 317.2 ألف متر مربع. يهدف المشروع إلى خدمة ما يقارب 1.4 مليون ساكن، مما يعزز القرب المكاني ويسهل الوصول إلى مساحات خضراء وترفيهية متكاملة. ويشمل المشروع حديقة “الجزيرة” شرق الرياض على مساحة 147.7 ألف متر مربع، وحديقة “الدار البيضاء” جنوباً بمساحة 169.5 ألف متر مربع، لتكونا بمثابة رئتين جديدتين للمدينة ووجهتين حضريتين جاذبتين للسكان والزوار.

في إطار رؤية 2030 ومشروع الرياض الخضراء

يأتي هذا الإعلان في سياق التحول الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة في المدن السعودية على رأس أولوياتها. وتتكامل هذه المشاريع بشكل مباشر مع أهداف مشروع “الرياض الخضراء”، أحد مشاريع الرياض الكبرى، الذي يهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ورفع التصنيف العالمي للمدينة لتصبح ضمن أفضل مدن العالم ملاءمة للعيش. ومن خلال زيادة الرقعة الخضراء، تساهم هذه الحدائق في تحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتعزيز المشهد الحضري للعاصمة.

مرافق متكاملة وتصميم مبتكر

تتميز الحديقتان بتصميمهما العصري الذي يراعي مختلف احتياجات الزوار، حيث تتجاوزان المفهوم التقليدي للحدائق لتصبحا وجهات متكاملة. تشتمل المرافق على مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي الراقية، وملعب جولف، وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات لكرة القدم والسلة والطائرة، بالإضافة إلى مناطق ألعاب مائية مبتكرة ومساحات مخصصة لألعاب الأطفال. كما تضم الحديقتان مسارات رياضية للمشي والجري، وحدائق داخلية متنوعة، ومسرحاً مفتوحاً لإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية. ولتعزيز سهولة الوصول، سترتبط حديقة الدار البيضاء مباشرة بشبكة النقل العام عبر محطة مترو مخصصة.

تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع

من المتوقع أن يكون لهذه المشاريع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. على الصعيد المحلي، ستوفر متنفساً طبيعياً للسكان، وتشجع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، مما يدعم أنماط الحياة الصحية ويعزز الصحة النفسية والجسدية للمجتمع. بيئياً، ستعمل الحدائق على زيادة التنوع البيولوجي وتوفير موائل طبيعية للطيور والكائنات الحية. أما اقتصادياً، فستخلق هذه المشاريع فرصاً استثمارية ووظيفية في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات، كما ستسهم في رفع القيمة العقارية للمناطق المحيطة بها، مما يعزز من جاذبية الرياض كمركز عالمي للأعمال والسياحة.