وزير الصناعة يطلق مشاريع صناعية جديدة بالمدينة المنورة

زيارة استراتيجية لتعزيز الصناعة في المدينة المنورة

قام وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، بزيارة ميدانية إلى المدينة الصناعية في المدينة المنورة، برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

تدشين مشاريع صناعية نوعية

شهدت الزيارة تدشين عدد من المشاريع الصناعية النوعية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين جودة الحياة داخل المدينة الصناعية. من أبرز هذه المشاريع مصنع شركة المسبك السعودي لصب الألومنيوم، الذي يختص بصناعة قطع وأجزاء السيارات على مساحة تتجاوز 29 ألف متر مربع. كما تم تدشين مجمع سكني متكامل بالتعاون مع شركة إيواء السعودية للمجمعات السكنية على مساحة 15 ألف متر مربع، ضمن مبادرات مدن لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

تفقد المنشآت الصناعية وتقييم الأداء

خلال جولته، تفقد الوزير الخريّف عدداً من المنشآت الصناعية القائمة، منها مصنع شركة جلوبال ترونكس السعودية لإنتاج أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائي ومصنع أحمد سعيد كلش وشركائه للغتر والملابس. واطلع على خطوط الإنتاج وعمليات التشغيل واستمع إلى عروض حول الخطط المستقبلية للتوسع وتعزيز كفاءة الإنتاج وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة: مركز استثماري واعد

تغطي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة مساحة مطورة تبلغ 11.6 مليون متر مربع، وتضم 438 منشأة صناعية بنسبة إشغال تصل إلى 81. تحتوي المدينة على 120 مصنعاً جاهزاً و46 مستودعاً، مع تركيز الاستثمارات فيها على الصناعات الغذائية والطبية والكيميائية والآلات والمعدات وصناعة مواد البناء.

تعكس هذه الزيارة والتدشينات الجديدة التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاعها الصناعي كجزء من رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. ومن خلال تحسين البنية التحتية ودعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، تسعى المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي.

وجهات نظر متعددة حول التطوير الصناعي

بينما يرى البعض أن التركيز على تطوير المدن الصناعية يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب السعودي، يشير آخرون إلى أهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة المحلية. ومع ذلك، تظل الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة داخل المدن الصناعية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة.

في النهاية, تعكس هذه التحركات الاستراتيجية مدى حرص القيادة السعودية على تعزيز القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.