الأخبار المحلية
دوائر الأخطاء الطبية تفصل في 15,800 قضية صحية
تحول نوعي في العدالة الصحية: 15,800 قضية طبية تم الفصل فيها و14 ألف حكم صادر، تعرف على تفاصيل هذه النقلة في القضاء الطبي.
نقلة نوعية في معالجة قضايا الأخطاء الطبية
في خطوة مهمة نحو تحسين العدالة في القضايا الصحية، أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض ما يقارب 15,800 قضية، وعقدت حوالي 50 ألف جلسة قضائية. وقد أفضى هذا الجهد إلى إصدار 14 ألف حكم.
هذا التحول النوعي جاء بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام. وكان من الضروري بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية ودقة هذا النوع من القضايا.
التحول الرقمي في القضاء الصحي
أصبحت القضايا تُفصل رقميّاً بالكامل داخل دوائر متخصصة تضم قضاة مؤهلين علمياً ومهنياً. يعمل هؤلاء القضاة جنباً إلى جنب مع خبراء طبيين لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
تم تدريب القضاة وتأهيلهم بشكل مكثف، وتهيئة بيئة رقمية متكاملة للنظر في هذه النزاعات المعقدة. هذه البيئة الرقمية تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقتها.
دعم التقاضي بخدمات الترجمة والتخصصات الطبية
دعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد، مما يسهل على غير الناطقين بالعربية المشاركة الفعالة في الجلسات القضائية.
كما ساهمت منصة خبرة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية في توفير نخبة من المختصين الطبيين للمساعدة في تقديم الخبرات اللازمة لدعم القرارات القضائية.
تعزيز المصالحة واستخدام التكنولوجيا
فعّلت أعمال مركز المصالحة لتسهيل حل النزاعات المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة ودية وسريعة قبل اللجوء إلى المحاكم. هذا يعزز من فرص الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية.
كما تم تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة ناجز حكومة لرفع قضايا الحق العام، مما يسهل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً وبشكل فعال.
الخلاصة
إن التحول الرقمي والتعاون بين الجهات القضائية والطبية يمثلان خطوة كبيرة نحو تحسين العدالة والشفافية في معالجة قضايا الأخطاء الطبية. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتطوير نظام قضائي يواكب التطورات الحديثة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل عادل وفعال.