توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص

تحليل اقتصادي لقرار توطين المهن المحاسبية في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025. يستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر، ويحدد الحد الأدنى لأجور حملة البكالوريوس بـ6,000 ريال سعودي وحملة الدبلوم بـ4,500 ريال سعودي.

دلالات الأرقام وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

يمثل رفع نسبة التوطين إلى 40 خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المحاسبة. بتحديد حد أدنى للأجور، تسعى الحكومة لضمان مستوى معيشي مناسب للعاملين السعوديين وتحفيزهم على الانخراط في هذه المهن.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على الكفاءات المحلية المؤهلة في مجال المحاسبة، مما سيحفز الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المالية والمحاسبية المقدمة من قبل الشركات المحلية.

التأثير العالمي والسياق الاقتصادي العام

على الصعيد العالمي، يعكس هذا القرار توجه المملكة نحو تعزيز اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. يأتي ذلك ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة. قد يساهم هذا التوجه في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أن التركيز على توطين الوظائف المحاسبية يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق المالي.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يتم تنفيذ القرار على خمس مراحل تدريجية وصولًا إلى نسبة توطين تبلغ 70 خلال خمس سنوات. هذه الخطوات التدريجية ستسمح للشركات بالتكيف مع المتطلبات الجديدة وتطوير استراتيجيات فعالة لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتوظيف والاستمرار الوظيفي. هذه البرامج تهدف إلى تسهيل عملية التحول وزيادة كفاءة سوق العمل السعودي.

الاستنتاج

يمثل قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية. بفضل الدعم الحكومي وبرامج التحفيز المتاحة، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف وخلق بيئة عمل مستدامة ومزدهرة للمواطنين السعوديين.