نمو السيولة المحلية في السعودية يتجاوز 265 مليار ريال

نمو السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي

شهدت السيولة المحلية في المملكة العربية السعودية، والمعروفة بعرض النقود (ن3)، نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، حيث ارتفعت بقيمة 265.4 مليار ريال، ما يعادل زيادة نسبتها 9.4 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وصلت السيولة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، مقارنة بـ2.82 تريليون ريال في مايو من العام السابق.

تحليل النمو الشهري للسيولة

على أساس شهري، زادت السيولة بمقدار 39.1 مليار ريال أو بنسبة 1.3. هذا الارتفاع جاء بعد أن كانت السيولة عند مستوى 3.05 تريليون ريال في أبريل الماضي.

“هذا النمو الشهري يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي وقدرته على توليد سيولة إضافية تعزز من النشاط الاقتصادي المحلي.”

مكونات عرض النقود (ن3)

“الودائع تحت الطلب”: تصدرت مكونات عرض النقود بنسبة مساهمة بلغت 48.6. بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال.

“هذه النسبة الكبيرة تشير إلى الثقة العالية للمستهلكين والشركات في النظام المصرفي السعودي.”

“الودائع الزمنية والادخارية”: جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 1.1 تريليون ريال, مع نسبة مساهمة بلغت 35.2.

“تعكس هذه الأرقام توجه الأفراد والشركات نحو الادخار والاستثمار طويل الأجل.”

“الودائع الأخرى شبه النقدية”: سجلت حوالي (256) مليار ريال, بنسبة مساهمة وصلت إلى (8.3). بينما بلغ النقد المتداول خارج المصارف (246.2) مليار ريال, بنسبة (8).

دلالات المؤشرات المالية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي

“النمو المستمر في عرض النقود يعكس استقرار الاقتصاد السعودي ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.”

“زيادة السيولة تعني توفر المزيد من الأموال للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي.”

sالسياق الاقتصادي العام والتوقعات المستقبلية

“في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الأسواق المالية الدولية، يعتبر هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف والنمو.”

“من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي للسيولة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.”

“بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التنموية طويلة المدى.”