إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بتوجيه وزير العدل

إطلاق الإصدار الثاني من منصة “تراضي”: خطوة نحو تعزيز جودة خدمات المصالحة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات العدلية في المملكة العربية السعودية، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاق الإصدار الثاني من منصة “تراضي”، التابعة لمركز المصالحة. يأتي هذا التطوير كجزء من استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة خدمات المصالحة، مع الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

تحسينات تطويرية لتعزيز الكفاءة والشفافية

يهدف الإصدار الجديد من منصة “تراضي” إلى تنفيذ مجموعة من التحسينات التطويرية التي تسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات وإجراءات المصالحة. تركز هذه التحسينات على تعزيز الشفافية والموثوقية ضمن بيئة رقمية آمنة، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفع كفاءة تقديم الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين وزيادة مستويات رضاهم.

من خلال هذه المنصة، يمكن لأطراف الدعوى والمصلحين المعتمدين عقد جلسات المصالحة سواء حضورياً أو عن بُعد. تتم جميع الإجراءات بشكل مؤتمت بالكامل، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى إصدار وثيقة الصلح. وتعتبر وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، مما يجعلها أداة موثوقة وفعالة لحل النزاعات دون الحاجة للتقاضي التقليدي.

دور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحلول الرقمية

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحويل القطاعات الحكومية إلى نماذج رقمية متقدمة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. إن إطلاق الإصدار الثاني لمنصة “تراضي” يعكس التزام المملكة بتبني الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العدلي.

كما أن هذه المبادرة تعزز من مكانة السعودية كرائدة في تبني التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتسهيل الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة وفعالة. إن الدعم الحكومي المستمر لهذه المشاريع يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.

خلاصة

يمثل الإصدار الثاني لمنصة “تراضي” خطوة هامة نحو تحقيق أهداف وزارة العدل الرامية إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تسريع إجراءات الصلح وتسهيل الوصول إليه، مما يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة ويقلل الحاجة للجوء إلى المحاكم التقليدية لحل النزاعات.