الأخبار المحلية
إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بتوجيه وزير العدل
إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي لتعزيز خدمات المصالحة في السعودية بتوجيه من وزير العدل، خطوة نحو تحسين القطاع العدلي وتسهيل الوصول للخدمات.
إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي لتعزيز خدمات المصالحة في المملكة
في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات المصالحة وتسهيل الوصول إليها، وجه وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للوزارة في تطوير القطاع العدلي وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
تطوير مستمر لمنظومة المصالحة
يمثل الإصدار الجديد من منصة تراضي امتدادًا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية. ويهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة المصالحة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يسهم في تسريع إجراءات الصلح وتسهيل الوصول إليه. تتضمن التحسينات الجديدة حزمة من التطويرات التي تركز على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات وإجراءات المصالحة.
بيئة رقمية آمنة وموثوقة
من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة رقمية آمنة، تسعى المنصة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمة وتحسين تجربة المستفيد وزيادة مستويات الرضا. تمكن منصة تراضي أطراف الدعوى والمصلحين المعتمدين من عقد جلسات المصالحة سواء حضورياً أو عن بُعد عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بإصدار وثيقة الصلح.
وثائق صلح تنفيذية
تُعتبر وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، مما يجعلها أداة موثوقة وفعالة لحل النزاعات دون الحاجة للتقاضي التقليدي. هذا يعكس التزام وزارة العدل بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتعزيز العدالة السريعة والفعالة.
السياق الاستراتيجي والدبلوماسي للمملكة
تعكس هذه المبادرة حرص المملكة العربية السعودية على تبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والشفافية في النظام القضائي. كما أنها تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في المنطقة يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.
من خلال هذه الخطوات، تظهر السعودية قدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار والتقاليد القانونية الراسخة، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويعطي دفعة قوية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
ختاماً, يمثل إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي خطوة مهمة نحو تحسين نظام العدالة السعودي وجعله أكثر فاعلية وكفاءة. إن التركيز على الحلول الرقمية والابتكار يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز العدالة والوصول إليها بسهولة ويسر لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.