تشير أحدث التوقعات الصادرة عن الجهات المختصة بالأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى احتمالية هطول أمطار، بمشيئة الله تعالى، على محافظتي جدة وخليص يوم غدٍ. وتأتي هذه التوقعات في إطار متابعة مستمرة لحالة الطقس وتقلبات الغلاف الجوي التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام، حيث يُنصح السكان والمقيمون بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة أولاً بأول.

توقعات الأرصاد وأهمية توخي الحذر

عادة ما تترافق مثل هذه الحالات الجوية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، خاصة لسالكي الطرق السريعة والمفتوحة بين جدة وخليص. وتشدد الجهات المعنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للدفاع المدني، في مثل هذه الظروف على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية، ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

السياق الجغرافي والبنية التحتية

تكتسب توقعات الأمطار في مدينة جدة أهمية خاصة نظراً لموقعها الجغرافي الساحلي وطبيعتها التضاريسية. وقد شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وذلك ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة. وتعمل أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها في مثل هذه الأوقات على تفعيل خطط الطوارئ الميدانية، ونشر الفرق المختصة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسرعة سحب المياه من النقاط الحرجة في حال تجمعها.

التأثير المحلي والاستعدادات

على الصعيد المحلي، يعتبر هطول الأمطار استبشاراً بالخير والرحمة، إلا أنه يتطلب وعياً مجتمعياً عالياً بالتعامل مع المخاطر المحتملة. وتتأهب الجهات التعليمية والمرورية عادةً لمثل هذه التوقعات لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات وسلاسة الحركة المرورية. أما محافظة خليص، التي تتميز بطبيعتها الزراعية ووجود العديد من الأودية، فإن هطول الأمطار يمثل رافداً مهماً للمياه الجوفية والزراعة، ولكنه يتطلب حذراً مضاعفاً من المزارعين والرعاة وسكان القرى القريبة من مجاري السيول.

وفي الختام، يُهيب الخبراء بالجميع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط في استقاء معلومات الطقس، وتجاهل الشائعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام التام بتعليمات السلامة العامة الصادرة عن الجهات الأمنية والمدنية لضمان مرور الحالة المطرية بسلام.

الظهران – المنطقة الشرقية:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال «راد 2025»، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً في مجلس شباب الأعمال. وأقيم حفل التدشين في مقر شركة الظهران الدولية للمعارض «إكسبو»، وسط حضور لافت من المسؤولين الحكوميين، ورواد الأعمال، وممثلي الهيئات والمراكز الداعمة لمنظومة الاقتصاد الريادي في المملكة.

واستهل سمو أمير المنطقة الشرقية جولته في المعرض بالاستماع إلى شرح مفصل قدمه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، استعرض خلاله أهداف الملتقى الاستراتيجية، وأبرز الخدمات والحلول المبتكرة التي يقدمها العارضون، والتي تعكس التطور الملحوظ في قطاع الأعمال الناشئة بالمنطقة.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد الأمير سعود بن نايف على أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تضع شباب وشابات الوطن في مقدمة أولوياتها، موفرةً لهم كافة الإمكانات لتحويل أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني. وأشار سموه إلى ضرورة تعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتهيئة بيئة خصبة تتيح لأبناء وبنات الوطن فرصاً أوسع للنمو، وتمكنهم من إطلاق مشاريع نوعية تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي انعقاد ملتقى «راد 2025» في توقيت هام يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات هيكلية كبرى، حيث تعد ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتكتسب المنطقة الشرقية أهمية خاصة في هذا السياق، كونها عاصمة الصناعة والطاقة في المملكة، مما يجعلها بيئة مثالية لاحتضان المشاريع الريادية، لا سيما تلك المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتقنية، وهو ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الناشئة فيها.

من جانبه، أعرب بدر الرزيزاء عن عميق شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً للغرفة لمواصلة دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح أن المعرض يشكل منصة تفاعلية حيوية لتبادل الخبرات ورصد الأفكار التي تواكب وتيرة النمو المتسارعة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المملكة قطعت أشواطاً متقدمة في تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وسن التشريعات المحفزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، عبد الرحمن بن عبدالمحسن العفالق، أن استمرار الملتقى للعام الثامن يبرهن على نجاحه في ترسيخ ثقافة العمل الحر. وأشار إلى أن المعروضات والابتكارات التي يقدمها الشباب هذا العام تعكس نضجاً في الفكر الريادي، وتؤكد أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبحت مساراً أساسياً لاستثمار الطاقات الوطنية.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث يسعى لتقديم نماذج ملهمة وتوجيهات عملية للراغبين في دخول عالم الأعمال، مع التركيز على آليات نفاذ المشاريع الناشئة إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة الطموحة.

أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع مبلغ 1.58 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر نوفمبر، وذلك في إطار التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم السكني للمواطنين وتمكينهم من تملك المسكن الأول. ويأتي هذا الإيداع الشهري تأكيداً على استمرارية الدعم الحكومي للقطاع السكني، وضماناً لاستقرار الحلول التمويلية المقدمة للأسر السعودية.

تفاصيل الدعم السكني لشهر نوفمبر

شمل إجمالي الدعم المودع لهذا الشهر أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم لمختلف المنتجات السكنية التي يقدمها البرنامج. ويغطي هذا المبلغ المستفيدين من خيارات متنوعة تشمل البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى وحدات البيع على الخارطة. ويحرص الصندوق العقاري عادةً على إيداع الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، مما يعكس انضباطية عالية في الإجراءات المالية ويسهم في تمكين المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات التمويلية في الوقت المحدد.

السياق الاستراتيجي: برنامج سكني ورؤية 2030

لا يعد هذا الإيداع مجرد إجراء مالي روتيني، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث يسعى برنامج الإسكان – أحد برامج الرؤية – إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. وقد ساهمت هذه البرامج والدعوم الشهرية بشكل مباشر في قفزات نوعية بنسب التملك خلال السنوات الماضية، من خلال تذليل العقبات التمويلية وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقدرات الشرائية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم السكني

يحمل ضخ 1.58 مليار ريال شهرياً في السوق العقاري دلالات اقتصادية هامة؛ فهو يساهم في تعزيز السيولة النقدية في قطاع التطوير العقاري والمقاولات، مما يحفز المطورين على ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق لمواكبة الطلب المتزايد. محلياً، يعزز هذا الدعم من الاستقرار الاجتماعي للأسر، حيث يعتبر المسكن الركيزة الأساسية للأمان الأسري. كما أن استمرار الدعم يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات التمويل.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

في سياق متصل، تواصل منظومة الإسكان تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة وتطبيق “سكني”، مما يتيح للمستفيدين التحقق من حالة الاستحقاق، ومتابعة إيداع الدعم، واختيار الوحدات السكنية بكل يسر وسهولة. ويأتي هذا التحول الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية وشفافية تامة، مما يقلل من الجهد والوقت اللازمين لإتمام إجراءات التملك.