الأخبار المحلية
وزير العدل يشدد على جودة وتسبيب الأحكام القضائية
وزير العدل السعودي يزور المحكمة الجزائية بالرياض، مشدداً على جودة وتسبيب الأحكام القضائية لتحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع الإجراءات.
زيارة تفقدية لوزير العدل إلى المحكمة الجزائية بالرياض
قام وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بزيارة تفقدية إلى المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، حيث اطلع على سير العمل ومستوى إنجاز القضايا وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتحسين تجربة المستفيدين.
التأكيد على جودة الخدمات وتسريع الإجراءات
خلال الزيارة، أكد الدكتور الصمعاني على التزام الوزارة بالارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتسريع الإجراءات بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنجاز ورفع مستوى رضا المستفيدين. وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للنظام القضائي وتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات عدلية متميزة.
الدبلوم العالي للقانون الجنائي
وأشار الوزير خلال لقائه مع قضاة المحكمة إلى أهمية الدبلوم العالي للقانون الجنائي الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة بمختلف مراحل التقاضي. ويهدف هذا البرنامج التعليمي إلى تعزيز الكفاءات القانونية لدى القضاة وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال القانون الجنائي.
الالتزام بمعايير جودة الأحكام
شدد الدكتور الصمعاني على ضرورة الالتزام بمعايير جودة الأحكام وتسبيبها، مؤكداً أن ذلك يرسخ العدالة ويعزز جودة العمل القضائي. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات القضاة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات قضائية مدروسة ومبنية على أسس قانونية سليمة.
جهود مستمرة لتعزيز النظام القضائي
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة العدل السعودية لتعزيز النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة. وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين البيئة العدلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة.
من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ودولة طموحة تعتمد على نظام قضائي قوي وفعال. تعكس زيارة الوزير الصمعاني للمحكمة الجزائية بالرياض التزام الحكومة السعودية بتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد.