وزير العدل يشدد على أهمية القواعد القانونية في الجنائي

وزير العدل السعودي يشدد على تطوير النظام القضائي والالتزام بالمعايير القانونية

أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، حيث شدد الوزير على أن تحقيق العدالة يتطلب تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة.

تطوير وتأهيل القضاة

أوضح الدكتور الصمعاني أن الوزارة أطلقت دبلومات قانونية متخصصة تهدف إلى تأهيل وتدريب القضاة بشكل مستمر، ومن أبرزها الدبلوم العالي للقانون الجنائي. يستهدف هذا البرنامج تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، مما يعزز من قدرتهم على التعامل مع القضايا الجنائية بكفاءة وفعالية.

الإسراع في إنجاز القضايا

وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في معالجة القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية وعدم التأخير فيها، مؤكداً أن التأخير يمس حقوق الأطراف ويؤثر سلباً على سير العدالة. كما دعا رؤساء المحاكم إلى متابعة مدى فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية.

متابعة جودة الأحكام القضائية

شدد الدكتور الصمعاني على الدور المحوري لرؤساء المحاكم في متابعة جودة الأحكام القضائية وسرعة الإجراءات المتبعة. وأكد على ضرورة التكييف والتوصيف القانوني الدقيق للدعاوى بما يضمن تحقيق العدالة المنشودة.

احترام حقوق الدفاع

ناقش اللقاء أيضاً أهمية احترام حقوق الدفاع، بما في ذلك تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى. كما أكد الوزير على التزام المحكمة بالتسبيب الواقعي والقانوني لأحكامها والرد على الدفوع الجوهرية وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

التحليل:

تعكس تصريحات وزير العدل السعودي التزام المملكة بتعزيز النظام القضائي وضمان تطبيق المعايير القانونية الدولية. يأتي هذا ضمن جهود مستمرة لتحديث البنية التحتية القانونية وتحسين كفاءة القضاء لضمان تحقيق العدالة بسرعة وفعالية. كما يظهر الموقف السعودي حرصاً واضحاً على حماية حقوق الأفراد وضمان محاكمة عادلة للجميع، مما يعزز من الثقة العامة في النظام القضائي ويعكس القوة الدبلوماسية للمملكة في تعزيز سيادة القانون.