تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان “ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026″، الحدث الأبرز في قطاع الصحة بالمملكة، والذي يُعقد على مدار يومي 10 و11 فبراير القادم تحت شعار “صناعة الأثر”. يأتي هذا الملتقى برعاية كريمة من معالي وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، ويجمع نخبة من العقول والخبرات في مجال الرعاية الصحية.

خلفية تاريخية: ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030

يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. ويُعد “برنامج تحول القطاع الصحي” أحد أهم برامج الرؤية، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع ليكون نظامًا صحيًا شاملاً وفعالاً ومتكاملاً. يعتمد هذا التحول على الانتقال من نموذج الرعاية المعتمد على العلاج إلى نموذج يركز على الوقاية ويعزز الصحة العامة، ويضع صحة الفرد والمجتمع في مقدمة أولوياته. تأسيس شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية الـ 20 في مختلف مناطق المملكة هو التطبيق العملي لهذا التحول، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بجودة عالية.

أهمية الملتقى وتأثيره المتوقع

يكتسب الملتقى أهمية استراتيجية كونه منصة حيوية لمناقشة حاضر ومستقبل نموذج الرعاية الصحية السعودي. على الصعيد المحلي، يهدف الملتقى إلى توحيد الرؤى بين أكثر من 3000 من الكوادر الصحية الوطنية من مختلف التجمعات الصحية والقطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن تطبيق النموذج بشكل متسق وفعال في جميع أنحاء المملكة. أما إقليميًا، فيرسخ الملتقى مكانة السعودية كقائدة في مجال تطوير الرعاية الصحية بالمنطقة، ويفتح آفاقًا لتبادل الخبرات مع دول الجوار التي تسعى لتطوير أنظمتها الصحية. دوليًا، يعكس حضور أكثر من 25 متحدثًا دوليًا و85 جهة مشاركة عالمية اهتمام العالم بالتحول الصحي السعودي، ويجعله منصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية وابتكار حلول مستدامة للتحديات الصحية المشتركة.

محاور رئيسية وجلسات علمية ثرية

سيشهد الملتقى، الذي تنظمه شركة الصحة القابضة، تقديم أكثر من 25 حلقة نقاش وجلسة علمية، ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة والسياسات الصحية، الابتكار والذكاء الاصطناعي، التمويل والاستدامة، وصحة السكان وسهولة الوصول. تهدف هذه الجلسات إلى تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى أثر صحي قابل للقياس، وتسليط الضوء على دور النموذج في تعزيز جودة حياة الفرد.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول موضوعات حيوية مثل “تصميم أنظمة تساهم في إنقاذ الحياة وتعزيز جودة الحياة”، و”التمويل العملي والحوافز لنماذج الرعاية”، و”التحول الرقمي في الرعاية الصحية”، و”الابتكارات الرقمية والتكامل مع الذكاء الاصطناعي”.

أما اليوم الثاني، فيركز على مناقشة أنظمة التعلم الصحي ودورها في إدارة مخاطر الصحة السكانية، وتحديات بناء منظومة رقمية متكاملة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم القوى العاملة، بالإضافة إلى استراتيجيات تسريع تطبيق نموذج الرعاية الصحية وإدارة الأمراض المزمنة بفعالية.

يُذكر أن هذا الملتقى يمثل فرصة فريدة للقيادات وصناع القرار والمستثمرين والخبراء الصحيين لتبادل المعرفة وبناء شراكات نوعية، بما يخدم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030 الطموحة.

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل المقبل، موعداً حاسماً للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به البلوغر المصرية هدير عبد الرازق وطليقها محمد علاء، الشهير بـ«أوتاكا»، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن والغرامة. تأتي هذه القضية في سياق اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر الإنترنت وتطبيق «تليغرام»، والتي استندت فيها النيابة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في أمر الإحالة.

خلفية القضية وسياقها العام

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة واستهدفت عدداً من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تستند هذه القضايا إلى نصوص قانونية فضفاضة مثل “انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية” أو “الاعتداء على الآداب العامة”، المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أثارت هذه المحاكمات جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين حماية القيم المجتمعية والحفاظ على الحقوق الشخصية والخصوصية.

ركائز الدفاع وتحديات الإثبات الرقمي

أوضح الدكتور هاني سامح، محامي البلوغر هدير عبد الرازق، أن الاستئناف المقدم يرتكز على أسباب جوهرية تشكك في “أصل الإسناد”، أي في نسبة الفعل للمتهمة من الأساس. وأكد الدفاع أن ملف الدعوى يفتقر إلى أي دليل فني قاطع يثبت أن المتهمة هي من قامت بالنشر أو إدارة القناة أو الحساب المنسوب إليها، ليظل السؤال المحوري في القضية بلا إجابة فنية حاسمة: “مَن نشر؟ ومَن أدار؟”.

وأضاف الدفاع أن ما تم تقديمه كـ”دليل رقمي” يعاني من عيوب جسيمة تهدر قيمته القانونية. فقد بدأت سلسلة الأدلة من مُبلِّغ مدني قام بتحميل المقاطع المصورة على هاتفه الشخصي، ثم نقلها إلى وسيط تخزين (فلاش ميموري) وقدمه للجهات الرسمية. هذه العملية تمت دون اتباع الإجراءات الجنائية الرقمية المعتمدة، مثل عمل “بصمة رقمية” (Hash) للمحتوى الأصلي أو إنشاء صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب في المحتوى بالحذف أو الإضافة، ويقطع “سلسلة الحيازة” الآمنة للدليل الرقمي.

عيوب إجرائية وسلامة الأحراز

كما تمسك الدفاع بوجود مأخذ إجرائي وصفه بـ”شديد الخطورة”، حيث ثبت في التحقيقات إضافة “مقطع ثالث” إلى وسيط التخزين بعد فض الحرز رسمياً، وهو إجراء يخل بسلامة الأحراز ويضعف حجيتها كدليل إدانة. وأشار الدفاع إلى أن التقرير الفني الرسمي لم يثبت قيام المتهمين بـ”رفع مباشر” للمقاطع على تطبيق «تليغرام»، بل اقتصر على رصد “لقطة شاشة ورابط خارجي” لمحتوى كان مستضافاً على منصة أخرى وتم حذفه لاحقاً، مما يخلق تعارضاً جوهرياً بين صياغة الاتهام وما أثبته الفحص الفني. بالإضافة إلى ذلك، أشار الدفاع إلى وجود اضطراب زمني في تواريخ الواقعة، مما يزيد من الشكوك حول دقة الأدلة.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يكون للحكم الصادر في الاستئناف تأثير كبير على مستقبل القضايا المماثلة، حيث يمكن أن يضع معايير أكثر صرامة لقبول الأدلة الرقمية في المحاكم، ويؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الفنية الجنائية لضمان سلامة الأدلة وعدم التلاعب بها. واختتم المحامي هاني سامح مرافعته بالتأكيد على أن جوهر الواقعة هو “تسريب واعتداء على الخصوصية”، مما يجعل المتهمين ضحايا لانتهاك جسيم لحقوقهما الدستورية وليسوا جناة.

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن خطتها التشغيلية الشاملة لموسم رمضان المبارك لعام 1447هـ، في خطوة استباقية تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال ملايين المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطة تجسيدًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية، وسعيًا حثيثًا لإثراء التجربة الروحانية للقاصدين، ونشر رسالة الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

السياق التاريخي وأهمية الاستعداد لرمضان

يحظى شهر رمضان بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث تتضاعف فيه أعداد قاصدي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة. وعلى مر العقود، دأبت المملكة العربية السعودية على تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير منظومة الخدمات بشكل مستمر. وتعد الخطط التشغيلية السنوية نتاجًا لتراكم خبرات طويلة في إدارة الحشود وتقديم الخدمات الدينية والإرشادية والإنسانية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها القيادة السعودية لرعاية الحرمين الشريفين وزوارهما.

أهداف استراتيجية ورؤية متكاملة

أوضح معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الخطة أُعدّت بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات الدينية والإرشادية والعلمية للقاصدين، مع مراعاة تنوع ثقافاتهم ولغاتهم. وترتكز الخطة على سبعة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل تحسين وإثراء تجربة الزوار، ونشر وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ مكانة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي في خدمة الحرمين. كما تهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الترجمة والخدمات اللغوية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتسخير أحدث التقنيات والتحول الرقمي لتعزيز التواصل مع المسلمين حول العالم.

مسارات تشغيلية ومبادرات نوعية

لتحقيق هذه الأهداف، سيتم تفعيل سبعة برامج استراتيجية تعمل عبر عشرة مسارات تشغيلية متكاملة. تشمل هذه المسارات الجوانب العلمية والدعوية، والعمل الميداني، والتغطية الإعلامية، والترجمة، بالإضافة إلى مسار خاص برسالة الشؤون النسائية لخدمة الزائرات. كما تم تخصيص مسارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأخرى للبرامج الإثرائية والتطوعية. وتتضمن الخطة إطلاق 100 مبادرة تشغيلية نوعية، من أبرزها مشاريع مبتكرة مثل “هاكاثون هداية ثون”، و”مركز هداية”، و”معرض إجلال”، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية لتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين. ومن أهم ملامح الخطة التوسع في خدمات الترجمة الفورية للخطب والدروس لتشمل أكثر من 40 لغة عالمية.

التأثير المتوقع ورسالة إعلامية معاصرة

من المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير إيجابي واسع النطاق. فعلى الصعيد المحلي، ستضمن توفير بيئة آمنة وميسرة لملايين المعتمرين. أما دوليًا، فهي تعزز الصورة الحضارية للمملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سالم بن علي عريجه، المشرف على الإعلام والاتصال، أن المسار الإعلامي سيركز على تحويل المبادرات إلى قصص إنسانية ملهمة، وإبراز الخدمات الدينية بلغة إعلامية معاصرة تصل إلى العالم بمصداقية واحترافية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. وسيتم تنفيذ الخطة عبر فريق عمل متكامل يضم أكثر من 850 كادرًا بشريًا مؤهلاً، لضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.