أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي حول حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (الجمعة)، مشيراً إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل مساحات واسعة من البلاد. وتوقع المركز هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح التقرير التفصيلي أن الحالة المطرية ستتركز بشكل كبير على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، بالإضافة إلى الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وحذر المركز من أن الرياح السطحية المصاحبة لهذه السحب الرعدية قد تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، وأحياناً انعدامها بشكل شبه كامل في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر من قبل قائدي المركبات.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن رقعة الأمطار ستمتد لتشمل أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك، وعسير، وجازان، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة في تلك المناطق. وتأتي هذه التوقعات في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال مواسم الانتقال الفصلي، حيث تتأثر المنطقة بمنخفضات جوية تساهم في تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية بالغة نظراً للتنوع الجغرافي للمناطق المتأثرة، حيث تشمل الحالة مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل العاصمة الرياض ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مناطق زراعية وأخرى صحراوية. وعادة ما تترافق مثل هذه التنبيهات الجوية مع دعوات من المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، وعدم المجازفة بقطع الأودية أثناء جريانها، والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

ويعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد في رصد ومتابعة الظواهر الجوية باستخدام أحدث التقنيات والأقمار الصناعية، بهدف تقديم معلومات دقيقة تساهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتساعد الجهات المعنية في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات المطرية الغزيرة وتأثيراتها المحتملة على البنية التحتية وحركة المرور.

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن بدء سريان أحكام ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كوثيقة تنظيمية ومرجع نظامي أساسي يهدف إلى تنظيم القطاع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والإجرائية المعتمدة، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة.

سياق تنظيمي لمواكبة نمو الرياض

تأتي هذه الضوابط الجديدة في وقت تشهد فيه منطقة الرياض حراكاً تنموياً غير مسبوق، يتطلب وجود أطر تنظيمية دقيقة لضبط جودة الأعمال وتقليل التشوه البصري أو التعطل المروري الناتج عن الحفريات والمشاريع الخدمية. وتعد هذه اللوائح جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن، من خلال تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان استدامة المشاريع الخدمية.

نطاق التطبيق والفئات المستهدفة

أوضح المركز أن الضوابط الجديدة تسري على كافة الجهات العاملة في هذا النشاط الحيوي، وتشمل القائمة:

• الجهات المالكة للمشاريع.
• الجهات المشرفة.
• منفذي الأعمال (المقاولين).
• المكاتب الاستشارية.
• مختبرات الجودة.

وقد حدد الإطار التنظيمي بدقة متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح، مصنفاً إياها إلى 10 أنواع تفصيلية من التراخيص (المخططة وغير المخططة)، بالإضافة إلى 5 أنواع من التصاريح لمختلف الأعمال، وذلك بهدف حوكمة العلاقة بين الأطراف المعنية ورفع نسب الامتثال.

اشتراطات صارمة للإصدار والتجديد

لضمان الجودة، وضع المركز اشتراطات دقيقة لإصدار التراخيص، تتضمن تقديم خطة تنفيذية شاملة، وخطة لإدارة الحركة المرورية معتمدة، وتعيين مكتب استشاري ومختبر جودة مصرح لهما، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل فوتوغرافياً. كما شددت الضوابط على ضرورة وجود المشروع ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، وسداد رسوم المعاينة.

وفيما يخص التجديد، نصت اللوائح على إمكانية التجديد بعد استيفاء المتطلبات، مع فرض رسوم مضاعفة في حال التأخير، وتحديد مدد زمنية قصوى للتجديد لا تتجاوز نصف مدة الترخيص الأصلي، لضمان سرعة إنجاز المشاريع وعدم تعطلها.

برنامج "أصول" والتحول الرقمي

يرتبط تطبيق هذه الضوابط بشكل مباشر ببرنامج "أصول" الذي أطلقه المركز، وهو برنامج تحولي شامل يضم حزمة من المبادرات التقنية والتنظيمية. يهدف البرنامج إلى أتمتة الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسهل على المستثمرين والمقاولين إصدار التراخيص ومتابعة سير العمل، ويحقق التكامل بين الجهات الخدمية المختلفة في العاصمة.

آليات الإيقاف والتعويض

حفظاً لحقوق جميع الأطراف، نظمت الضوابط حالات إيقاف الترخيص (كلياً أو جزئياً) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو التنسيق المكاني، مع إلزام الجهة المالكة بتعويض المرخص له عن فترة الإيقاف، ما لم يكن السبب ناتجاً عن إخلال المرخص له بالتزاماته، مما يعزز من بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات والبنية التحتية.