الأخبار المحلية
أمير جازان يستعرض تقرير لجنة مراقبة العقارات الحكومية
أمير جازان يستعرض جهود مراقبة العقارات الحكومية وإزالة التعديات مع المسؤولين، لمعالجة الملاحظات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أمير منطقة جازان يطلع على جهود مراقبة العقارات وإزالة التعديات
التقى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق الدكتور بداح بن خليف الشمري. جاء هذا اللقاء في إطار متابعة الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالإمارة.
تقرير اللجنة المكلفة
خلال اللقاء، اطلع الأمير محمد على تقرير اللجنة المكلفة من أمير المنطقة لمعالجة الملاحظات السابقة. يتضمن التقرير جهود اللجنة والجهات الفرعية في المحافظات والمراكز والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الملاحظات في التقرير النصف السنوي للجنة بمختلف محافظات ومراكز المنطقة. كما شمل التقرير الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
شرح مفصل عن الإنجازات
استمع الأمير إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالإمارة أحمد بن جابر العقدي. تناول الشرح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تنظيف وتهذيب وتحرير مجاري الأودية والكباري والعبارات استعداداً للحالة المطرية ومنعاً لانحرافات الأودية عن مساراتها الطبيعية حرصاً على الأرواح والممتلكات.
إجراءات إزالة التعديات
كما تناول الشرح الإجراءات المتخذة لإزالة التعديات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لضمان حماية الأراضي الحكومية والحفاظ على الممتلكات العامة. وأشاد أمير منطقة جازان بجهود اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية في المحافظات والمراكز وجهود الجهات المشاركة.
تعزيز العمل الميداني والتنسيق المستمر
أكد الأمير محمد أهمية مضاعفة العمل الميداني والتنسيق المستمر بين الجهات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى حفظ حقوق الدولة وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ختامًا, يُظهر هذا اللقاء اهتمام القيادة السعودية بتعزيز الرقابة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعكس التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.