المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض تنظمه وزارة العدل

المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي: منصة لتبادل الخبرات والابتكار

تستعد العاصمة السعودية، الرياض، لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي، الذي تنظمه وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي. يُعقد المؤتمر في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري تحت شعار التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين.

مشاركة دولية واسعة

يجمع المؤتمر 32 متحدثاً وخبيراً دولياً من 16 دولة مختلفة، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الحدث. يسعى المشاركون إلى تبادل الأفكار واستعراض أحدث التجارب الدولية في مجال التدريب القضائي، مع التركيز على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية وتطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين.

برنامج متنوع وغني بالمحتوى

يتضمن برنامج المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تركز على قضايا متنوعة تتعلق بالتدريب القضائي. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها: أساليب التميز في التدريب القضائي، دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير الاستراتيجيات التدريبية، واستعراض نماذج وتجارب دولية ناجحة.

الذكاء الاصطناعي والتدريب القضائي

يُعد توظيف الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر، حيث سيتم بحث كيفية دمج هذه التكنولوجيا الحديثة في برامج التدريب لتعزيز كفاءة القضاة والمحامين. يُتوقع أن تسهم هذه المناقشات في تطوير استراتيجيات تدريب مبتكرة تُحسن من أداء المنظومة العدلية بشكل عام.

قياس أثر البرامج التدريبية

من الجوانب المهمة التي سيتناولها المؤتمر هو الاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية. سيساعد ذلك على تقييم فعالية البرامج الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير.

السياق السعودي والدور الريادي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا رياديًا في تعزيز التعاون الدولي بمجال التدريب القضائي عبر استضافة مثل هذه المؤتمرات الهامة. يعكس هذا الحدث التزام المملكة بتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز كفاءة النظام القانوني والقضائي فيها.

كما يعكس المؤتمر حرص السعودية على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وكفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

بفضل هذا النهج الاستراتيجي المتوازن، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية القانونية وتعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي.