هيئة تقويم التعليم: تعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البرامج التدريبية وتنظيم عملية حصول المنشآت على الاعتمادات الدولية، طرحت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من المقترحات الجديدة. هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الهيئة لضمان التزام المنشآت التدريبية بالمعايير العالمية والمحلية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي رائد.

شروط صارمة للاعتماد الدولي

أحد أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة هو أن تكون جهة الاعتماد الدولية مرخصة من قبلها. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الجهات الأجنبية التي تمنح الاعتمادات تتمتع بالمصداقية والكفاءة المطلوبة. كما منعت الضوابط المنشآت التدريبية من استخدام أي صيغة تسويقية أو دعائية تتعلق بتلك الجهات أو بنظام تدريبي محدد، مما يعزز الشفافية والمهنية في تقديم البرامج.

إجراءات دقيقة للتحقق والتوثيق

يتولى المركز المختص بالهيئة مسؤولية دراسة طلبات المنشآت والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. تشمل هذه العملية مراجعة الوثائق ودراسة التقارير النهائية الصادرة عن جهات الاعتماد الدولية. كما شددت الضوابط على ضرورة أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي سارٍ من الهيئة قبل التقدم للحصول على اعتماد برامجي دولي.

وفي حال رغبت منشأة تدريبية في الحصول على اعتماد برامجي دولي، يجب أن يكون البرنامج قد حقق جميع الضوابط والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. تُمنح المنشأة مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حال عدم إتمام التعاقد خلال هذه الفترة، يتوجب عليها تقديم طلب جديد.

متابعة دقيقة وزيارات ميدانية

يجوز للمركز تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهات الاعتماد الدولية للمنشأة للتحقق من جودة إجراءات الاعتماد البرامجي. هذا الإجراء يضمن دقة وموضوعية عملية التقييم ويعزز ثقة الأطراف المعنية في نتائجها.

توثيق شامل للاعتمادات

تضمنت الضوابط المقترحة ضرورة تزويد المنشأة للمركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدته، بشرط أن يكون قراراً فعلياً وليس مجرد شهادة اعتراف أو صورة تهيئة للاعتماد البرامجي. كما يمكن للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تمنع جهة الاعتماد الدولية من تسمية عمليات التقويم خارج مقر الجهة كـ”اعتماد”، مما يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

تحليل وتوقعات مستقبلية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى البرامج التدريبية وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يعزز قدرة الخريجين السعوديين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

الموقف السعودي:

تظهر هذه التحركات حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها التعليمية عالميًا عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية. إن التركيز على الجودة والشفافية يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو تحقيق الريادة التعليمية والتنموية بما يتماشى مع رؤية 2030.

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإسكان

انعقد الاجتماع الـ90 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الدول الأعضاء. ترأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني، يوسف عبدالعزيز الدهش، مما يعكس التزام المملكة بدورها الفاعل في تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان.

مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والمنتديات المتخصصة

تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان والتعمير في المنطقة العربية. ومن بين هذه الموضوعات كان التركيز على الترتيبات الخاصة بعدد من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة مثل مؤتمر الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بالإضافة إلى المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية.

كما تطرّق المشاركون إلى محاور أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والتي تُعد منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والأجندة الحضرية الجديدة

ركز الاجتماع أيضًا على متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة 2030. هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين العرب.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون المشترك

على هامش الاجتماع، عقد وفد المملكة لقاءً ثنائياً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وعدد من المسؤولين المصريين. تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تشمل فجوة العرض والطلب في قطاع الإسكان وآليات التمويل للمنتجات السكنية وسبل تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون المستقبلية بين البلدين، مما يعكس حرص المملكة على بناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة وتحقق المصالح المشتركة للدولتين.

التعاون العربي: نحو مستقبل مستدام للإسكان

يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من جهود أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية وتحقيق الرفاه لشعوبها.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود بفضل رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على قيادة المبادرات الإقليمية التي تدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للأمام.

المملكة العربية السعودية تعزز دورها في مواجهة العواصف الرملية والترابية

وقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، اتفاقية المبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الرملية والترابية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في مجال الإنذار المبكر، وتأكيداً لدورها الريادي في مواجهة العواصف الرملية والترابية.

تعزيز القدرات العالمية والإقليمية

أوضح الدكتور أيمن سالم غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات العالمية والإقليمية في مجال رصد العواصف الرملية والترابية والتنبؤ بها. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، خاصة في الدول والمناطق الأكثر تأثراً بهذه الظواهر، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود التنمية المستدامة.

الريادة السعودية في مجال الأرصاد الجوية

وأشار الدكتور غلام إلى أن توقيع المملكة لهذه الاتفاقية يأتي امتداداً للجهود الوطنية الرائدة التي تقودها السعودية في هذا المجال. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والترابية في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد مركزاً مرجعياً إقليمياً معتمداً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. يُعتبر هذا المركز الرابع عالمياً ويُعنى بتعزيز قدرات المراقبة والبحث والتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المركز التعاون الدولي للحد من آثار هذه العواصف البيئية والصحية والاقتصادية.

تحويل الالتزامات الدولية إلى إنجازات واقعية

تُجسّد هذه الاتفاقية ترجمة عملية للمبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لمكافحة التصحر الذي استضافته الرياض عام 2024. يعكس هذا النهج التزام المملكة بتحويل الالتزامات الدولية إلى إنجازات واقعية تُسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي وحماية البيئة.

من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية والدبلوماسية المدروسة، تواصل المملكة العربية السعودية لعب دور محوري على الساحة الدولية فيما يتعلق بمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التعاون الدولي لحماية الكوكب وتحقيق التنمية المستدامة.