في أجواء إيمانية وروحانية، استقبلت صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ. وقد جرت مراسم الاستقبال وسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث أنهت الكوادر البشرية المختصة إجراءات دخول المعتمرين بيسر وسهولة، مما يعكس الاستعدادات المبكرة لهذا الموسم العظيم.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها التامة لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها قامت بدعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى تزويد الكاونترات بالأجهزة التقنية الحديثة وأنظمة البصمة المتطورة لضمان سرعة تدفق المسافرين وتقليص فترة الانتظار، بما يضمن تجربة سفر مريحة منذ لحظة الوصول.

ويكتسب موسم عمرة رمضان أهمية خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، حيث تتضاعف فيه الأجور وتشرئب الأعناق لزيارة البيت العتيق، استناداً للأحاديث النبوية التي تعادل فيها عمرة رمضان حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونظراً لهذه المكانة الروحية العالية، تشهد المملكة العربية السعودية في كل عام تدفقاً بشرياً هائلاً يتطلب تنسيقاً أمنياً ولوجستياً عالي المستوى لضمان أمن وسلامة المعتمرين.

ويأتي هذا الاستقبال السلس في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتسعى لرفع الطاقة الاستيعابية وتجويد الخدمات المقدمة لهم. ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، ولذلك يحظى باهتمام خاص في تطوير بنيته التحتية الرقمية والخدمية ليكون واجهة حضارية تليق بمكانة المملكة وقاصديها.

وفي ختام بيانها، شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التزام القادمين لأداء العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج والعمرة في المملكة، والتقيد بالمدد الزمنية المحددة في التأشيرات، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يساهم في انسيابية الحركة وتفادي أي عوائق قد تواجه المعتمر حتى مغادرته الأراضي المقدسة عائداً إلى وطنه سالماً غانماً.

جددت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة دعوتها الصارمة لمنشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بضرورة الالتزام التام بالأمر السامي الكريم القاضي باعتماد مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” في كافة المكاتبات الرسمية، التصريحات الإعلامية، والمواد الإعلانية، والابتعاد عن استخدام أي مصطلحات أخرى قد لا تعكس المفهوم الحقوقي والصحيح لهذه الفئة الغالية.

وجاء هذا التوجيه في خطاب رسمي اطلعت عليه مصادر إعلامية، حيث أوضحت الهيئة أن سبب تجديد المطالبة يعود إلى رصدها المستمر لاستخدام مصطلحات متباينة وغير دقيقة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من إعلانات القطاع الخاص، سواء عبر الشاشات الرقمية أو اللوحات الإعلانية في الطرق والمرافق العامة. وأكدت الهيئة أن توحيد المصطلحات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة جوهرية لضمان حفظ حقوقهم المعنوية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين جميع فئات المجتمع دون تمييز. ويعد الالتزام بالمصطلحات المعتمدة دولياً ومحلياً جزءاً من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والتي تؤكد على أهمية استخدام لغة تعزز من كرامة الإنسان وتلغي الوصمة الاجتماعية التي قد تسببها مصطلحات قديمة أو غير دقيقة مثل “ذوي الاحتياجات الخاصة” أو غيرها من المسميات التي لم تعد مقبولة في السياق الحقوقي الحديث.

ومن الناحية الاجتماعية والنفسية، يشير الخبراء إلى أن استخدام المصطلح الصحيح “الأشخاص ذوي الإعاقة” يضع “الشخص” أولاً قبل “الإعاقة”، مما يعزز من قيمته الإنسانية ويؤكد أن الإعاقة هي مجرد جزء من التنوع البشري وليست الهوية الكاملة للفرد. هذا التوحيد اللغوي يسهم بشكل مباشر في تغيير الصورة النمطية السائدة، ويدعم جهود التوعية المجتمعية التي تقودها الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وتشدد الهيئة على أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في التنمية، وبالتالي فإن دوره لا يقتصر فقط على التوظيف أو تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل تبني الثقافة المؤسسية الصحيحة التي تحترم التوجيهات السامية والمعايير الوطنية. ويُتوقع أن يسهم هذا الالتزام في خلق بيئة إعلانية وإعلامية واعية، تعكس التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذتها خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري. وتأتي هذه التحركات الميدانية كجزء من خطة استباقية شاملة تهدف إلى التأكد من الجاهزية التشغيلية للأسواق والمسالخ في مختلف مناطق المملكة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع الغذائية.

ضبط وإتلاف كميات ضخمة من الأغذية المخالفة

كشفت الوزارة في تقريرها أن الفرق الميدانية، التي ضمت 494 مأمور ضبط قضائي، تمكنت من رصد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير الصحية. وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط وإتلاف أكثر من 58.5 ألف كيلوجرام من الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك. وتؤكد هذه الأرقام الحزم الذي تتعامل به الوزارة مع أي تجاوزات قد تمس صحة المستهلك، حيث تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين فوراً لضمان عدم وصول هذه المنتجات إلى الموائد.

إحصائيات المسالخ والرقابة الصحية

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الحملة شملت زيارة نحو 17.9 ألف منشأة، مما أسفر عن تحرير 2.8 ألف مخالفة وإنذار. وعلى صعيد المسالخ، سجلت الوزارة ذبح 111.3 ألف رأس من الأغنام والأبقار والإبل خلال نفس الأسبوع، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان سلامة المذبوحات وخلوها من الأمراض. وتكتسب هذه الرقابة أهمية قصوى مع اقتراب الموسم الرمضاني، حيث يزداد الإقبال على اللحوم الحمراء، مما يستدعي رفع حالة التأهب في كافة المسالخ ونقاط البيع.

فحوصات مخبرية وتوعية مجتمعية

لضمان خلو المنتجات الزراعية من الملوثات الكيميائية، أجرت الفرق المختصة فحوصات دقيقة لمتبقيات المبيدات، شملت فحص 1482 عينة من المنتجات المتداولة. وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة للحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي للمبيدات. وبالتوازي مع الجهود الرقابية، لم تغفل الوزارة الجانب التوعوي، حيث نفذت 368 حملة تثقيفية استهدفت تعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى كل من المستفيدين ومقدمي الخدمة، بمشاركة فعالة من 31 جمعية متخصصة في حفظ النعمة، مما يعكس التكامل بين العمل الرقابي والمسؤولية الاجتماعية.

أهمية الاستعداد المبكر لموسم رمضان

تأتي هذه الحملات الاستباقية في توقيت حيوي لضمان استقرار الأسواق وتوفر السلع بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تحقيق أعلى معايير الامتثال، وقطع الطريق على أي محاولات لترويج سلع فاسدة أو مجهولة المصدر استغلالاً لزيادة الطلب. وتؤكد الوزارة عزمها على مواصلة جولاتها التفتيشية لضمان بيئة غذائية آمنة ومستدامة تلبي تطلعات المستهلكين في كافة مناطق المملكة.