تعزيز الاستقرار السكني: إشعار إخلاء لمدة 365 يوماً

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجار السكني بالمملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة العامة للعقار قراراً جديداً يقضي بزيادة مدة الإشعار الذي يجب على المؤجر تقديمه للمستأجر عند عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار. وبموجب هذا القرار، الذي وقعه الرئيس التنفيذي للهيئة، الأستاذ عبدالله الحماد، تم رفع المدة إلى 365 يوماً كاملاً (سنة ميلادية)، مما يمنح المستأجرين وقتاً كافياً لترتيب أوضاعهم وإيجاد سكن بديل مناسب دون ضغوط.

السياق التنظيمي ورؤية المملكة 2030

يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتطوير المنظومة العقارية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فقبل إطلاق منصة “إيجار” وتوحيد العقود، كانت العلاقة الإيجارية تخضع لاجتهادات وأعراف مختلفة، مما كان يؤدي إلى العديد من النزاعات. وقد عملت الهيئة العامة للعقار، من خلال برامج مثل “إيجار”، على تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم. ويُعد هذا التعديل الجديد استكمالاً لهذه المسيرة، حيث يبني على أساس العقود الموحدة ليوفر حماية إضافية للمستأجر في ظروف استثنائية.

شروط تطبيق القرار الجديد

أوضحت الهيئة أن هذا التمديد الاستثنائي لمدة الإشعار لا يُطبق على جميع حالات عدم تجديد العقد، بل يقتصر على حالتين محددتين وردتا بوضوح في نص القرار. الحالة الأولى هي رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه استخداماً شخصياً، والثانية هي حاجته للعقار لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (مثل الأبناء أو الوالدين). هذا التحديد يضمن تحقيق التوازن بين حق المالك في استعادة ملكيته عند الحاجة الفعلية، وحق المستأجر في الحصول على الأمان السكني والاستقرار.

الأثر المتوقع على السوق العقاري والمجتمع

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، سيساهم في الحد من النزاعات الإيجارية التي تنشأ بسبب الإخلاء المفاجئ، ويعزز الثقة في سوق الإيجار. بالنسبة للمستأجرين، يوفر القرار شبكة أمان مهمة، ويقلل من القلق المرتبط بانتهاء العقود، خاصة للعائلات التي تحتاج إلى وقت للتخطيط للانتقال دون التأثير على استقرار أطفالهم الدراسي. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه التنظيمات ترفع من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين والمواهب الأجنبية، حيث تعكس وجود بيئة تشريعية ناضجة ومستقرة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم قطاع الإيجارات السكنية.

التزام بالشفافية والتطوير المستمر

أكدت الهيئة العامة للعقار أن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، أصبح سارياً من تاريخ صدوره. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

في إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن تمكن كوادرها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة. وبلغت الكمية المضبوطة 38,340 حبة، كانت مُخبأة بأسلوب احترافي داخل طرد بريدي قادم إلى المملكة.

تفاصيل العملية الأمنية

أوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا”، الأستاذ حمود الحربي، أن العملية تمت بفضل يقظة رجال الجمارك واستخدام أحدث التقنيات الأمنية. فخلال الإجراءات الجمركية الروتينية على الطرود البريدية الواردة، أثار أحد الطرود شكوك المفتشين. وعند إخضاعه للفحص الدقيق عبر أجهزة الكشف المتقدمة والوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، تم العثور على الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة سرية تهدف إلى تضليل السلطات.

وأضاف الحربي أنه فور تأكيد عملية الضبط، تم التنسيق بشكل فوري وعالي المستوى مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات (MDEA) لتتبع وجهة الطرد. وأسفر هذا التعاون المثمر عن تحديد هوية مستقبلي الشحنة داخل المملكة والقبض عليهما في كمين محكم، وهما شخصان، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

السياق العام: المملكة في حرب مفتوحة ضد المخدرات

تأتي هذه العملية ضمن الحرب الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية على آفة المخدرات، والتي تستهدف بشكل مباشر شباب الوطن وأمنه الاجتماعي. وتُعد حبوب الإمفيتامين، وخاصة “الكبتاجون”، من أكثر المواد المخدرة التي تسعى شبكات التهريب الإقليمية لإغراق السوق المحلي بها. وقد كثفت الأجهزة الأمنية والجمركية السعودية من جهودها خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضبطيات قياسية وإحباط مئات محاولات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

أهمية العملية وتأثيرها المتوقع

تكمن أهمية هذه الضبطية في كونها تكشف عن استمرار المهربين في ابتكار أساليب جديدة ومحاولة استغلال قنوات الشحن البريدي لتهريب سمومهم. إن نجاح “زاتكا” في إحباط هذه المحاولة لا يمثل فقط حماية للمجتمع من أضرار هذه الكمية من المخدرات، بل يبعث برسالة ردع قوية لأرباب التهريب بأن منافذ المملكة محصنة ومنيعة. وعلى الصعيد الإقليمي، يؤكد هذا الإنجاز على الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

دعوة للمشاركة المجتمعية

وجدد الحربي تأكيد “زاتكا” على أنها ماضية في تشديد الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم ركائز استراتيجيتها لحماية أمن المجتمع. كما دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإسهام بفعالية في هذه الحرب الوطنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الكشف عن جرائم التهريب، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة للبلاغات الأمنية مثل الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مؤكداً على السرية التامة للمبلغين ووجود مكافآت مالية مجزية في حال صحة المعلومات.

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع ضوابط جديدة لتنظيم تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات في المملكة. وتأتي هذه الضوابط، التي تم عرضها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، لتوضح الأطر القانونية لواحد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.

خلفية التطوير وسياق رؤية 2030

تندرج هذه التطورات التنظيمية ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تعمل الحكومة على تطوير أنظمته لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. تاريخياً، كانت هناك قيود مشددة على تملك غير السعوديين للعقار، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقدسيتهما. إلا أن الضوابط الجديدة تمثل انفتاحاً مدروساً يوازن بين الحفاظ على هذه الخصوصية ومتطلبات النمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المؤسسي في هذه المناطق الحيوية.

أبرز الضوابط المقترحة لتملك العقارات

حددت الهيئة خمسة محاور رئيسية تنظم عملية التملك، وهي كالتالي:

1. السماح بالتملك في كافة المناطق: تتيح الضوابط للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2. ضوابط التملك في مكة والمدينة: عند تملك عقار داخل حدود المدينتين المقدستين، يجب أن يكون العقار مخصصاً كمقر رئيسي للشركة أو أحد فروعها، مع ضرورة استغلال العقار بالكامل لهذا الغرض.
3. استثناءات بشروط دقيقة: يجوز للشركات التملك لأغراض أخرى غير المقرات في مكة والمدينة، ولكن بشرطين أساسيين: ألا يتملك مستثمر استراتيجي أجنبي في أسهم الشركة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها، وألا تتجاوز ملكية غير السعوديين (أفراداً ومؤسسات) مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة.
4. الصناديق الاستثمارية: يسمح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في عقارات داخل المملكة، بما فيها مكة والمدينة، مما يوفر قناة استثمارية غير مباشرة لهم.
5. الالتزام بالأنظمة القائمة: أكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تلغي الالتزامات الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف الامتثال لـ “نظام تملك غير السعوديين للعقار” ولوائحه التنفيذية، خاصة عند التصفية أو الاسترداد العيني. كما أن الضوابط الجديدة لا تمس بأي حقوق ملكية مكتسبة قبل نفاذها.

الأهمية والتأثير المتوقع للسوق

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في زيادة سيولة السوق العقاري وتنظيمه، وتشجيع الشركات المدرجة على الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل، مما يعزز من أدائها المالي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على التزام المملكة بتطوير بيئتها التشريعية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي قد يجذب تدفقات رأسمالية كبيرة نحو أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.