“كيفية اعتماد بند الأجر كوثيقة تنفيذية في عقد العمل”

تعزيز حماية حقوق العمال من خلال توثيق عقود العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال في سوق العمل. هذه الخطوة تتضمن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، مما يعني أن هذا البند يمكن استخدامه كدليل قانوني يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب تنفيذ إذا لم يتم دفع الأجر المستحق.

كيف يعمل الربط التقني بين المنصات؟

الربط التقني بين منصتي قوى وناجز يسهل عملية التحقق من الأجور المستحقة دون الحاجة إلى مستندات إضافية. عند حدوث أي خلل في سداد الأجر، يمكن التحقق تلقائيًا عبر منصة مدد. هذا الربط يعزز سرعة المعالجة ويسهل الوصول إلى الحقوق، مما يساهم في استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.

شروط الاستفادة من السند التنفيذي

لكي يستفيد العامل أو صاحب العمل من السند التنفيذي، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة قوى والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل. إذا لم يستلم العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلم جزءًا منه فقط بعد مرور 90 يومًا، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز. يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

مراحل تطبيق القرار

سيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة. ثم ستشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026. وأخيرًا، ستطبق على العقود غير محددة المدة بدءًا من 6 أغسطس 2026. هذا الجدول الزمني يمنح الشركات والعمال الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة.

فوائد توثيق عقود العمل كسند تنفيذي

توثيق عقود العمل كسند تنفيذي يعزز الوضوح والشفافية في بيئة العمل. يوفر ذلك الثقة لأطراف العلاقة التعاقدية ويقلل من النزاعات المتعلقة بالأجور. كما أنه يسهل عملية المطالبة بالحقوق المالية دون تعقيدات قانونية إضافية.

الدليل الإرشادي والمعلومات المتاحة

دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني. يتضمن الدليل تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة الشائعة التي قد تهم الأطراف المعنية.

في الختام, يُعتبر اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة. هذه الخطوة ليست فقط لحماية حقوق العمال بل أيضًا لتعزيز ثقة جميع الأطراف المشاركة في سوق العمل وتحسين العلاقات بينهم.